إتحاد «الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين» يفتح ملف «أوجيرو» فواتير بلا خدمة! هل يدفع اللبناني ثمن خدمة لم تصله؟

رفع اتحاد «الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين» الصوت اعتراضاً على استمرار إصدار الفواتير الهاتفية من قبل وزارة الاتصالات عبر مؤسسة «أوجيرو»، بحق المؤسسات والمشتركين في المناطق التي لحقت بها أضرار جسيمة جراء العدوان الإسرائيلي، في وقت لا تزال فيه أجزاء من شبكة الاتصالات وسنترالاتها خارج الخدمة أو متضررة بما يحول دون الاستفادة منها.

واعتبر الاتحاد أن ما يحصل لا يرتبط بأي تقصير من المشتركين في تسديد مستحقاتهم، بل بواقع تقني واضح يتمثل بتوقف السنترالات وتعطل الخطوط وانقطاع الخدمة، متسائلاً عن الأساس الذي تستمر بموجبه عملية الفوترة في ظل غياب الخدمة.

وجاء في بيان الاتحاد: "إستهجن اتحاد "الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين" في بيان، "إصرار وزارة الاتصالات، من خلال مؤسسة «أوجيرو»، على إصدار فواتير هاتفية بحق المؤسسات والمشتركين في المناطق التي تعرضت لأضرار جسيمة بفعل العدوان الإسرائيلي، رغم أن سنترالات الاتصالات وشبكاتها وبنيتها التحتية في عدد من هذه المناطق معطلة أو متضررة بشكل يمنع تقديم الخدمة".

ولفت "الإتحاد" الى ان "إن المشكلة لا تتعلق بتأخر المشترك عن الدفع أو امتناعه عن تسديد مستحقاته، بل بواقع واضح ومثبت: السنترال متوقف، والخط لا يعمل، والخدمة غير متاحة، ومع ذلك تستمر الفواتير في الصدور وكأن شيئًا لم يحدث".

ورأى انه "من غير المقبول أن يتحول الضرر الذي ألحقه العدوان بالبنية التحتية للاتصالات إلى عبء مالي إضافي على المواطنين والمؤسسات المتضررة، عبر مطالبتهم بتسديد رسوم عن خدمة لم تصل إليهم ولم ينتفعوا منها".

وفي سياق طرحه لما وصفه بالأسئلة المشروعة للمشتركين، اعتبر "الإتحاد" ان **"من حق المشترك أن يسأل وزارة الاتصالات ومؤسسة «أوجيرو»:

كيف تُصدر الفواتير عن خطوط مرتبطة بسنترالات معطلة؟

وكيف تُستوفى رسوم عن خدمة لم تُقدَّم أصلًا؟

ولماذا تستمر الفوترة خلال فترة الانقطاع القسري الناتج عن الأضرار والاعتداءات؟

وهل المطلوب من المؤسسات المتضررة أن تدفع بدل خدمات وهي عاجزة أصلًا عن تشغيل خطوطها واستعادة نشاطها؟".

وطالب "اتحاد "الوفاء"، وزارة الاتصالات ومؤسسة «أوجيرو» بوقف الفوترة عن الفترات التي كانت فيها الخدمة متوقفة بسبب الأضرار الناتجة عن العدوان وإسقاط الرسوم عن تلك الفترات، وإجراء مسح شامل للسنترالات والخطوط المتضررة وتصحيح الفواتير الصادرة بما يتناسب مع واقع الخدمة الفعلية".

كما طالب ب"التعامل مع المناطق المتضررة باعتبارها مناطق تحتاج إلى الدعم والمساندة وإعادة تأهيل البنية التحتية، لا إلى تحميل أهلها ومؤسساتها أعباء مالية إضافية".

معلناً انه "لا يجوز أن يدفع المواطن ثمن العدوان مرتين: مرة عندما تضرر منزله أو مؤسسته أو مصدر رزقه، ومرة أخرى عندما يُطلب منه تسديد فاتورة عن هاتف لم يعمل وخدمة لم تُقدَّم وسنترال كان معطلًا بفعل الاعتداءات".

وختم"الإتحاد" : "إن العدالة تقتضي أن تكون الفاتورة انعكاسًا لخدمة فعلية، لا مطالبة مالية تُفرض على المتضررين رغم انقطاع الخدمة عنهم قسرًا".