جعجع: «خطر اندلاع حرب جديدة كبير جداً»

جواب: الدولة اللبنانية عاجزة حتى اليوم لأنها غير قائمة فعلياً. فلا يمكن لدولة أن تقوم إذا كانت القرارات الاستراتيجية والعسكرية تُتّخذ خارج إطار مؤسساتها. والمشكلة سابقة للحرب الأخيرة. إنها مشكلة داخلية لا علاقة لها بإسرائيل. وهي مستمرة منذ أربعين عاماً، لأن اتفاق الطائف الذي أنهى حرب 1975 – 1990 ونصّ على حلّ الميليشيات لم يُطبّق. حزب الله الذي احتفظ بسلاحه بعد انسحاب العام 2000 يمضي وقته في التهرّب من هذا الاستحقاق عبر تحويل الأنظار نحو إسرائيل. وقد آن الأوان لوقف ذلك.

قرار الحكومة لا يكفي. يجب أن يرافقه حزم سياسي. فالمشكلة ليست عسكرية ولا عملياتية ولا لوجستية. وحتى الآن لا أرى إرادة عملية للسير نحو حل، بل مجرد «أدبيات» سياسية لا تؤدي إلى أي نتيجة. لا بد من البدء دائماً بالتفاوض والتفاوض والمحاولة مراراً. ولكن في نهاية المطاف، إذا لم تنجح المحاولات، فماذا نفعل؟ في مواجهة أطراف عقائديين، يجب التحرك وعدم الخشية من المواجهة – وأنا لا أقصد المواجهة العسكرية بل السياسية. التذرّع بخطر الحرب الأهلية هو نفي لشرعية الدولة. ونحن اليوم أمام خطر أكبر بكثير، يتمثّل في تهديد باندلاع حرب جديدة.

سؤال: ولتعزيز شرعية الدولة، هل حان الوقت لإعادة تعريف قواعد اللعبة السياسية والمؤسساتية بين اللبنانيين؟

جواب: نعم، يجب بالتأكيد إعادة النظر في البنية المؤسساتية والسياسية للدولة اللبنانية. فاستقرار البلاد يمرّ، من جملة أمور، عبر تطبيق اللامركزية الموسّعة. وهذا أحد الشروط أيضاً لطمأنة المسيحيين في لبنان والذين يهاجرون بأعداد كبيرة. لكنني أرفض رفضاً قاطعاً تحويل هذا الموضوع إلى مادة تفاوض مع حزب الله حول السلاح. فالملفّان منفصلان. نزع السلاح هو الشرط المسبق لتمكين الدولة من التقاط أنفاسها، ولا سيما أنّ شلل الدولة الناتج عن وجود «دويلة» داخل الدولة يشمل القطاعات كلها، ويمكن لمسه بوضوح في العجز عن حلّ الأزمة المالية التي تضرب لبنان منذ العام 2019.

سؤال: للبنان وسوريا تاريخ طويل من العلاقات المعقدة والصراع. فهل يوحي لكم الرئيس أحمد الشرع بالثقة؟

جواب: لا أعرفه شخصياً. لكن حتى الآن ليس لدي أي ملاحظة سلبية على مواقفه السياسية. منذ عام تقريباً، العلاقات مع سوريا باتت أفضل بكثير، وملفات كانت سابقاً من المحرّمات، كمسألة الحدود مثلاً، أصبحت مطروحة على الطاولة. الوضع بشكل عام يسير في الاتجاه الصحيح. لكن سوريا لم تستقر بعد، وهي لا تزال بعيدة عن حالة الاستقرار الثابت.