صندوق النقد الدولي في ختام بعثته: ملتزم بدعم لبنان في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

زارت بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة إرنستو راميريز ريغو، بيروت، لبنان، في الفترة من 10 إلى 13 شباط 2026، لمناقشة التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والمالية الرئيسية. وفي ختام البعثة، أدلى ريغو بالتصريح التالي:

أجرت البعثة مناقشات بنّاءة مع السلطات اللبنانية بشأن التشريعات التي تدعم استراتيجيتها لإعادة هيكلة المصارف والإطار المالي متوسط المدى الذي يجري إعداده.

وأضاف : يمثل مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد أموال المودعين الذي أقرّه مجلس الوزراء مؤخراً خطوة أولى نحو إعادة تأهيل القطاع المصرفي ومنح المودعين إمكانية الوصول التدريجي إلى ودائعهم. وتركزت المناقشات على التحسينات اللازمة لجعل مشروع القانون هذا متلائم مع المبادئ الدولية، بما في ذلك ضمان احترام ترتيب الأولويات وعدم تحميل المودعين أي خسائر قبل تحميلها للمساهمين أو الدائنين الثانويين، وإعادة إرساء نظام مصرفي قابل للاستمرار للأجيال الحالية والمقبلة.

وفي هذا الصدد، يجب أن تكون استراتيجية إعادة هيكلة المصارف متسقة مع السيولة المتاحة في النظام لتوفير الموارد اللازمة عند الإفراج التدريجي عن الودائع المصرفية، وضمان ألا تُقوّض المساهمات المطلوبة من الدولة الجهود الرامية إلى استعادة استدامة الدين العام. ورحّب الخبراء بالجهود الجارية للحد من الاقتصاد النقدي، والتي ستعزز بشكل كبير بعودة الثقة في النظام المصرفي بمجرد إتمام إعادة هيكلة المصارف.

وتابع : كما تركزت المناقشات على التعديلات المقترحة على قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها لتعزيزعملية تصفية مصرفية مستقلة وشفافة وفعّالة تتماشى مع المبادئ الدولية. ونأمل أن يتمكن مجلس النواب من مناقشة هذه التعديلات وإقرارها في الأشهر المقبلة.