«اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان: أزمة القطاع تتطلب خطة عاجلة وحقوق السائقين مهددة»

وشددوا على ضرورة تحديد موقع وحصة قطاع النقل البري الشرعي العمومي ضمن خطة الإصلاح والإنقاذ.

وأكدوا أن استمراره مهم وضروري، وأن تجاهله يعكس تهميشا غير مقبول لركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.

وأدانوا غض نظر الجهات المعنية بتطبيق قانون السير عن السيارات الخصوصية العاملة بالأجرة، واللوحات المزورة والمكررة والسائقين من جنسيات مختلفة، إضافة إلى تفشي ظاهرتي التوكتوك والدراجات النارية العاملة على نقل الركاب، معتبرين هذا التجاهل تهديدا مباشرا لاستقرار القطاع وانتهاكا صارخا للقوانين والأنظمة المرعية .

وناشدوا وزير العمل والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إيلاء معاناة السائقين الاهتمام الكامل، ومعالجة أوضاعهم ومعاملاتهم في الضمان الاجتماعي.

كما وأكدوا ضرورة إعطاء ملف الشاحنات العاملة في المرافئ الأولوية القصوى، وضمان حمايتها وتنظيم عملها وفق القوانين والأنظمة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحقق انتظام العمل، داعين الى تنظيم عمل الشركة الخاصة العاملة على حافلات النقل المشترك، والتحقق من التزامها والتزام سائقيها بدفتر شروط المناقصات، بما يشمل الخطوط المعتمدة والتعرفة المحددة، ومنع أي تجاوزات أو مخالفات قد تخل بالنظام والمنافسة المشروعة.

وأكدوا “أهمية وضع خطة عاجلة و شاملة لإنقاذ قطاع النقل البري، تأخذ بعين الاعتبار أوضاع السائقين والعاملين وارتفاع كلفة التشغيل وغياب الدعم، وتضمن استمرارية العمل بكرامة وعدالة”، واكدوا “ضرورة تطبيق القوانين والأنظمة بشكل صارم، ومنع أي تعديات أو مخالفات، وتنظيم القطاع بما يحقق العدالة والمنافسة الشريفة مع رفض أي قرارات تتخذ من دون التشاور مع ممثلي القطاع.

وحيوا عناصر القوى الأمنية اللبنانية، ضباط ورتباء وأفراد مثمنين جهودهم في ظل الأزمات التي يمر بلدنا إن كانت إقتصادية أو أمنية، ودعوهم الى الوقوف وتقدير الظروف الصعبة للسائقين العموميين على الطرق كافة، مؤكدين دعوة الحكومة الى إيلاء أوضاعهم المطلبية الأولوية للقيام بواجبهم دون الحاجة للإنخراط في سوق العمل قسرا ، وقرروا، وتحت سقف الدستور والقانون.

كما وأعلنوا التحرك عبر الاعتصامات والتظاهرات السلمية والمنظمة وتفويض الزميل بسام طليس تحديد المواعيد المناسبة، وإجراء الاتصالات اللازمة مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين لمتابعة هذا الملف حتى تحقيق الأهداف المرجوة .

وختامًا حمل المجتمعون كل الجهات المعنية المسؤولية عن تدهور الأوضاع، مؤكدين استمرارهم في الدفاع عن حقوق العاملين ومستقبل قطاع النقل البري في لبنان .