أشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في تصريح إلى أنه، وبعد الطعن المقدّم من الاتحاد العمالي العام والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان، بقرار الحكومة الرقم 6 القاضي بتمديد مهل براءتي ذمة شركتي الخليوي أمام مجلس شورى الدولة، وبعد الموقف الذي وصفه بالمشرّف لمجلس إدارة الضمان الاجتماعي والاتحادات والنقابات العمالية المنضوية في إطار الاتحاد، وكذلك بعد قرار وقف التنفيذ الصادر عن مجلس شورى الدولة الذي قضى بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء ومرسوم تمديد براءتي الذمة، ولا سيما في ظل اعتبار أن شركتي الخليوي التابعتين للدولة اللبنانية ليستا بريئتي الذمة من مستحقات الضمان الاجتماعي بل مدينتان بتسويات نهاية الخدمة الناتجة عن تعويضات العاملين فيهما، فقد جرى التوصل إلى ما اعتبره خطوة تصحيحية.
وفي هذا السياق، أعلن الأسمر “نبشر العاملين في شركتي الخليوي بأن مجلس الوزراء قد قرر مشكورا الالتزام بالقانون والطلب الى شركتي الخليوي تسديد مستحقات الضمان الاجتماعي الناتجة عن تسويات نهاية الخدمة لجهة تعويضات العاملين في شركتي الخليوي”.
كما توجّه بالشكر إلى “رئيس الحكومة ووزيري العمل والاتصالات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإلى مجلس إدارة وإدارة ولجنة فنية وموظفين، إضافة إلى النقابات والاتحادات النقابية”، معتبرًا أن هذا الموقف “يحفظ تعويضات نهاية الخدمة لجميع المضمونين”.
