"رابطة موظفي الإدارة العامة تُعلن إضراباً شاملاً وتطالب بزيادة الرواتب فوراً دون ربطها بالقوانين الضريبية"

“اجتمعت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة برئاسة السيد رائد حماده، وتم البحث حول الخطوات الواجب اتخاذها لرفض الواقع الذي وصلنا إليه اليوم من تسويف لحقوق الموظفين.

وقد خلصت الهيئة الادارية في اجتماعها إلى أن الزيادة التي أقرتها الحكومة لا تلبي طموحات الموظفين،* وهي زيادة دفترية معلقة لأنها مرتبطة بإقرار قانون رفع الـ tva، وعليه فإن الحكومة رفعت الأعباء على الموظفين دون أي مقابل ملموس، إضافة إلى استغلال وجعهم لفرض ضرائب ورسوم تفوق تكلفة الزيادة مع قدرتها على تأمين هذه الزيادة من فائض الإيرادات. وعليه، أكدت الهيئة الإدارية على المطالبة بما يلي:

١- انتداب ممثل للرابطة ضمن لجنة دراسة مشروع قانون تصحيح الرواتب في مجلس الخدمة المدنية، لتعديله بما يحفظ حقوق القطاع العام، وموظفي الإدارة بشكل خاص.

٢- إقرار ١٠ رواتب بشكل فوري دون ربطها بأي قانون ضريبي جديد.

٣- اعتماد الدوام الرسمي ٤ أيام عمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر.

٤- رفع بدل صفائح المحروقات للعاملين في الإدارة العامة، بمعدل ٤ صفائح إضافية لكل فئة، نظراً إلى أن عدد أيام عملهم السنوية أكبر من بقية الأسلاك، مع رفع سعر الصفيحة الى ١,٨٠٠,٠٠٠ تماشياً مع رفع سعر صفيحة البنزين الذي اقرته الحكومة أخيرا.

٥- رفع بدل النقل اليومي الى ١,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل.
وعليه، تعلن الرابطة التوقف عن العمل والإضراب العام يومي الثلاثاء والأربعاء في ٢٤ و٢٥ شباط ٢٠٢٦.”