نداء من عائلة أشرف دبور إلى الدولة اللبنانية: احموا القانون ولا تسمحوا بتغليب النفوذ على العدالة

بيان صادر عن عائلة السفير السابق أشرف دبور:

إننا، زوجة السفير السابق أشرف دبور وأبناؤه، نحمل كامل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية لكل من ياسر عباس، نجل الرئيس محمود عباس، والسلطات اللبنانية عن أي ضرر قد يلحق بوالدنا نتيجة أي إجراء يُتخذ بحقه.

إن والدنا لاجئ فلسطيني يقيم في لبنان، ويحمل وثيقة لاجئ فلسطيني من مواليد البص. ونشير إلى أن أي خطوة قد تؤدي إلى تسليمه أو تعريضه لأي خطر تمسّ حياته أو سلامته تثير لدينا مخاوف بالغة، لا سيما في ظل تدهور حالته الصحية بشكل كبير، الأمر الذي يفرض مراعاة الضمانات القانونية والإنسانية الواجبة.

ونؤكد أن ما يتعرض له هي خلافات ودوافع كيدية وشخصية، وأن الاتهامات الموجهة إليه باطلة، ولدينا من الأدلة والوثائق القانونية ما يثبت براءته ويدحض تلك المزاعم.

كما نؤكد أن أي إجراء يجب أن يكون منسجمًا مع أحكام الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية النافذة، ومع الالتزامات القانونية ذات الصلة، وأن يلتزم التزامًا كاملًا بمبادئ العدالة، واحترام حقوق الإنسان، وضمانات المحاكمة العادلة، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو ضغوط أو تدخلات.

إن العدالة الحقيقية تُقاس بسيادة القانون، لا بالنفوذ أو موازين القوة. فهل يُعقل أن تُطمس الحقيقة رغم وجود الأدلة والوثائق القانونية التي تثبت البراءة؟ وهل يُسمح بأن ينتصر النفوذ على العدالة؟

إننا نطالب السلطات اللبنانية والقضاء المختص بتطبيق القانون بكل استقلالية وشفافية، وصون حقوق والدنا كاملة، وعدم السماح بتحويل القضاء إلى أداة لتصفية الحسابات أو لتحقيق أهداف شخصية أو سياسية.

وسنبقى متمسكين بحقنا في اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية المشروعة للدفاع عن والدنا، حتى تظهر الحقيقة كاملة وينال كل ذي حق حقه.