لجنة المال تُقرّ موازنَتَي التربية والثقافة وتطالب بتدقيق السلفات

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير الثقافة غسان سلامة ووزيرة التربية ريما كرامي، والنواب: الان عون، علي حسن خليل، فراد مخزومي، جهاد الصمد، غازي زعيتر، عدنان طرابلسي، طه ناجي، فريد البستاني، إيهاب مطر، حليمة قعقور، مارك ضو، نجاة عون صليبا، وليام طوق، إدكار طرابلسي، علي عسيران، أيوب حميد، أمين شري، طوني فرنجية، ميشال ضاهر، رازي الحاج، حسن عز الدين.

كما حضر المدير العام لوزارة التربية فادي يرق، المدير العام لوزارة الثقافة علي الصمد، رئيسة مجلس إدارة الكونسرفاتوار الوطني الدكتورة هبة القواس والمدير العام للآثار سركيس خوري.

وخلال الجلسة قال كنعان : أقرّت في جلسة اليوم موازنتا التربية والثقافة. وقد لاحظنا تسديد سلفتين في وزارة التربية بقيمة 6000 مليار ليرة، منحت من الحكومة السابقة في العام 2024. وقد كان لنا كلجنة مال تحفظ على الآلية وقد وصلت السلفات في حينه الى ضعفي اعتمادات الموازنة بقيمة 84 ألف مليار. وقد رفضنا السير بالسلفات وطلبنا التدقيق بها الذي لم يحصل حتى اليوم.

وأكمل قائلاً : "وقد أكدنا اليوم أن الأمر لن يمر، وأن التدقيق يجب أن يحصل، وسنكون متشددين كالعادة، مع تقديرنا للحكومة الحالية تقيدها والتزامها بعدم الخروج عن اعتمادات الموازنة بالرغم من اقرار اكثر من اعتماد إضافي خلال السنة الماضية. والتزام السلطة التنفيذية يحاسب عليه القضاء المالي والتي عليها أن تكون أصلاً حريصة على احترام القوانين، ونحن كلجنة مال نقوم بواجباتنا منذ اليوم الاول وننبّه ونتخذ التوصيات و القرارات ولو كانت صعبة”.

وأضاف “حصل نقاش أيضاً بالمشاريع المشتركة في العديد من المناطق. وقد طلبنا تقريراً مفصّلاً مع المعايير المعتمدة”.

وتابع“عرضنا أيضاً مسائل التعليم والأساسي والثانوي والمهني. وطلبنا عدد الطلاب والأساتذة والكلفة، من المتعاقدين و الموظفين الدائمين. لأنه منذ العام صدور قانون 2017 المتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام ووقف التوظيف إلى حين حصوله لم يطبق ذلك حتى اليوم. ونتفاجأ بتعيينات خلافاً للأصول. وما “خرب الدنيا” التوظيف العشوائي المخالف للقانون لا الرواتب المحقّة لمن يعملون فعلياً، وما هو غير محق هو جعل القطاع العام مزرعة سائبة. لذلك، نكرر المطالبة بإعادة هيكلة القطاع العام وفقاً للقانون الصادر في العام ٢٠١٧ والذي يتضمن الطلب من شركة دولية القيام بدراسة لتقييم الحاجات وفقاً للمعايير العلمية والموضوعية ومع اعتماد المكننة لوقف أبواب الهدر وتفعيل الإدارة “.

وأشار بأن “ وزارة التربية طالبت بتعزيز المساهمة لصناديق الأساتذة. وهناك أولوية بالنسبة الينا بالبت بهذا الموضوع وطلبنا كتاباً رسمياً من وزارة التربية للبت به في الجلسة الأخيرة”.

وأشار كنعان أنه “بحث مسألة المعادلات في ظل وجود تعقيدات وعوائق، وهي مسألة ستتم معالجتها بالآلية الجديدة المعتمدة لتسهيل أمور الطلاب وسنتابعها كلجنة”، وقال “زيارة أجر الساعة لأساتذة الجامعة اللبنانية، اتخذ فيها القرار من قبل الحكومة ولم تدرج ضمن الموازنة وقيمتها 720 مليار، وسننظر بها في الجلسة الأخيرة بعد ان يصلنا كتاب رسمي من الجامعة اللبنانية ، وهي من الأمور الأساسية”.

أما على صعيد الإيجارات التابعة للجامعة اللبنانية ، قال كنعان أنه : ” اعلن رئيس الجامعة قيمة العقود لم تدرج بكاملها في الموازنة، وسننظر بهذا الموضوع حتى لا تحصل دعاوى على الجامعة اللبنانية أو يحصل تعطيل لعملية التعليم”.

ولفت إلى أن درس مسألة الايرادات وتفعيلها ناقلاً عن رئيس الجامعة اللبنانية “عدم وجود شهادات مزوّرة، بل مخالفات في أحد الفروع وهي محط متابعة من القضاء بشكل شفاف لاتخاذ القرار بشأنها”.

وقال كنعان إنه “تم ارجاء جلسة لجنتي الأشغال والدفاع الى الثلاثاء المقبل بسبب انعقاد مجلس الوزراء الخميس، لافتاً الى أنه اذا تم الانتهاء من الجلسات بحسب الجدول المحدد، تبقى جلسة أو جلستين للبت بالبنود المعلّقة والبت بالاحتياطي والطلبات والتقارير من مختلف الوزارات والإدارات، لأنكب كرئيس لجنة بعدها على التقرير النهائي لرفعه الى هيئة المجلس، لتمم الدعوة الى جلسة عامة مخصصة للموازنة”.