كنعان: لا إصلاح بلا محاسبة... ولجنة المال تقر مواد مفصلية في قانون المصارف

أحرزت لجنة المال والموازنة تقدماً جديداً في مناقشة مشروع قانون إصلاح المصارف، بعدما أقرت عدداً من المواد الأساسية وصولاً إلى المادة الحادية والعشرين، على أن تستكمل البحث في جلسة جديدة تعقد بعد غد الخميس.

وترأس الجلسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، بمشاركة وزير المال ياسين جابر، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إلى جانب عدد من النواب وممثلين عن الجهات المعنية.

وأوضح كنعان، في ختام الاجتماع، أن اللجنة أقرت البنود المتعلقة بمنح الهيئة المصرفية العليا صلاحيات كاملة، إضافة إلى آليات إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة الرسملة، في إطار خطة إصلاحية تهدف إلى معالجة الأزمة المالية.

وأشار إلى أن اللجنة شددت أيضاً على ضرورة إلزام السياسيين والمسؤولين والموظفين العامين الذين استغلوا نفوذهم لإجراء تحويلات مالية إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، بإعادة تلك الأموال، في خطوة اعتبرها أساسية لتعزيز المساءلة.

وأكد كنعان أن اهتمام صندوق النقد الدولي يتركز على الإصلاحات المرتبطة ببرامج التمويل، بينما ينصب اهتمام الدولة اللبنانية على تنفيذ إصلاحات بنيوية شاملة، تشمل المحاسبة، وحماية الحقوق، واستعادة ثقة المواطنين، ولا سيما المودعين، بالدولة والقطاع المصرفي.