اللجنة العربية للدفاع عن أشرف دبور تطلق صرخة مدوّية: «أشرف دبور ليس رقماً في صراع النفوذ.. أنقذوا السفير قبل فوات الأوان»

صدر بيان عن اللجنة العربية للدفاع عن السفير أشرف دبور وهذا ما ورد فيه:

نداء عاجل إلى قادة الفكر والأحزاب العربية والإسلامية

لإنقاذ حياة السفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبور ووقف معاناته

صادر عن اللجنة العربية للدفاع عن السفير أشرف دبور

إلى السادة:

الأستاذ خالد السفياني

المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي

الدكتور ماهر الطاهر

الأمين العام للمؤتمر القومي العربي

الأستاذ قاسم صالح

الأمين العام لمؤتمر الأحزاب العربية

الأستاذ معن بشور

مؤسس ورئيس المنتدى القومي العربي

وإلى جميع قادة الفكر والقوى والأحزاب العربية والإسلامية والشخصيات الوطنية والقومية:

تحية عربية قومية، وبعد،

نتوجه إليكم بهذا النداء العاجل والإنساني والوطني، لما تمثلونه من مرجعيات قومية وإسلامية ووطنية، ولما عُرف عنكم من مواقف في الدفاع عن الحريات العامة والكرامة الإنسانية والقضية الفلسطينية ورفض كل أشكال الظلم والاستبداد والاعتقال السياسي.

إن حياة السفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبور باتت تستدعي تدخلاً عاجلاً، في ظل ما أفادت به عائلته ومتابعون لقضيته من تدهور خطير في وضعه الصحي ومعاناته من أزمة قلبية خلال فترة توقيفه في لبنان.

إن استمرار توقيف رجل في هذه الحالة الصحية، بصرف النظر عن أي خلاف أو ملف قانوني، يفرض قبل كل شيء احترام حقه في الحياة والسلامة الجسدية، وضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة، وعدم تحويل الخلافات السياسية إلى وسيلة للمساس بحريته وكرامته.

وتؤكد اللجنة أن ما يثير القلق بصورة خاصة هو أن توقيف السفير أشرف دبور في لبنان جاء، وفق المعطيات المتداولة، بناءً على طلب صادر عن السلطة الفلسطينية في رام الله، الأمر الذي يستدعي تدقيقاً جدياً في خلفيات القضية، وضمان عدم استخدام القضاء أو الإجراءات القانونية في لبنان لتصفية حسابات أو خلافات سياسية داخل الساحة الفلسطينية.

كما تثار تساؤلات جدية حول وجود خلاف سياسي وشخصي بين السفير أشرف دبور ونجل الرئيس محمود عباس، السيد ياسر عباس، وما إذا كانت هذه الخلافات قد لعبت دوراً في الإجراءات المتخذة بحقه.

ومن هنا، فإننا لا نطلب تدخلاً لحماية أحد من القانون، وإنما نطالب بأن يكون القانون عادلاً ومستقلاً ونزيهاً، بعيداً عن الانتقام السياسي أو تصفية الحسابات أو معاقبة أصحاب الرأي والموقف.

أيها القادة والمناضلون العرب والمسلمون،

إن قضية أشرف دبور لا ينبغي أن تُقرأ باعتبارها قضية شخص أو مسؤول فلسطيني سابق فحسب، وإنما باعتبارها اختباراً لمبدأ احترام الحريات والكرامة الإنسانية ورفض الاعتقال السياسي، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بشخصية فلسطينية لها تاريخ طويل في العمل الوطني وفي مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح.

إننا نناشدكم التحرك العاجل لدى:

- رئاسة الجمهورية اللبنانية والحكومة اللبنانية والجهات القضائية المختصة، من أجل ضمان سلامة السفير أشرف دبور، وتأمين الرعاية الطبية الفورية له، ومراجعة استمرار توقيفه في ضوء وضعه الصحي والضمانات القانونية الواجبة.

- رئاسة السلطة الفلسطينية في رام الله، من أجل وقف أي ملاحقة ذات خلفية سياسية، وإعطاء الأولوية لمعالجة القضية بالحوار الوطني الفلسطيني، بعيداً عن الإجراءات العقابية أو الانتقامية.

- القوى والفصائل الفلسطينية كافة، من أجل رفض تحويل الخلافات السياسية والشخصية إلى اعتقالات وملاحقات، واعتماد الحوار والاحتكام إلى المؤسسات الوطنية والقانونية.

إننا نؤمن بأن الخلاف في الرأي ليس جريمة، والمعارضة ليست خيانة، والنقد ليس مبرراً للاعتقال، وأن الحركة الوطنية الفلسطينية، في هذه المرحلة المصيرية، أحوج ما تكون إلى توسيع دائرة الحوار واحترام التعددية وصون كرامة مناضليها وشخصياتها الوطنية.

نداء إلى الضمائر الحية

إننا نضع هذه القضية أمامكم، ونطالبكم بأن تبادروا، كلٌّ من موقعه، إلى اتصال عاجل بالقيادتين اللبنانية والفلسطينية، والعمل على إنهاء معاناة السفير أشرف دبور، وتأمين الإفراج عنه أو اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإنسانية التي تكفل عدم استمرار توقيفه في ظل وضعه الصحي الخطير.

كما نطالب بفتح تحقيق نزيه وشفاف في خلفيات القضية، بعيداً عن أي تأثير سياسي، وبما يضمن حق السفير أشرف دبور في الدفاع عن نفسه أمام قضاء مستقل وعادل.

إن إنقاذ حياة إنسان واجب أخلاقي وقومي وإنساني، ولا يحتمل الانتظار.

ومن موقعكم القومي والإسلامي والوطني، نتطلع إلى مبادرة عاجلة منكم، لأن الصمت في مثل هذه الظروف قد يؤدي إلى نتائج لا تُحمد عقباها.

الحرية والسلامة للسفير أشرف دبور،

والحماية للكرامة الإنسانية:

والوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة الحوار والديمقراطية واحترام الرأي الآخر.

اللجنة العربية للدفاع عن السفير أشرف دبور

بيروت – 9 آب/أغسطس 2026