مقرّرات مجلس الوزراء: بحث الحمى القلاعية، إقرار مشروع قانون الغابات والمراعي، وتعيين هيئة الإشراف على الانتخابات

بعد انتهاء الجلسة قرابة السادسة، أدلى الوزير مرقص بالمقررات الرسمية الآتية:

"عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السرايا الكبيرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبحضور الوزراء، وتغيبت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود.

وقبل أن يبدأ المجلس مناقشة جدول أعماله، أشار وزير الزراعة إلى الحمى القلاعية، وهو مرض يتفشى في لبنان بعد انتشاره في دول الجوار، ويؤثر بشكل كبير على الثروة الحيوانية. وتدعم الحكومة الإجراءات التي تعتمدها وزارة الزراعة، وكذلك الشراكات التي تقوم بها محليا ودوليا وتعمل على مكافحة هذه الظاهرة، لا سيما لجهة تأمين اللقاحات الجديدة، ووقف استيراد المواشي من الدول التي سجل فيها الوباء، ودعوة القوى الأمنية إلى التشدّد في ضبط التهريب. كما تم تعزيز الرقابة على منتجات اللحوم والحليب ومشتقاتها.

بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء إلى جدول أعماله الذي تخطى الـ٣٠ بندا، وأقرت بنوده في معظمها، وأبرزها مشروع قانون الغابات والمراعي، فهذا المشروع الجديد يدمج ٣ قوانين قائمة حاليا حول الزراعة والغابات ويعزز أمور مهمة تتعلق بتغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي ويتصدى لهذه المسائل، إضافة إلى المساحات الخضراء، ويشدد مشروع القانون على العقوبات وأنشأ صندوقا مخصصا لإدارة الغابات والمراعي والمشاهد الطبيعية".

أضاف الوزير مرقص: "أقر مجلس الوزراء أيضا عددا كبيرا من بنود جدول أعماله، لا سيما في مسألة التعيينات، ومنها تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، على الشكل الآتي مع حفظ الألقاب: عفيف الحكيم رئيسا، فادي غنطوس نائبا له، وميراي عماطوري، جمال محمود، انطونيو الهاشم، ندين فرغل، عماد بشير، فريد جبران، طلال حطوم، فيرا يعقوبيان وزياد الصائغ أعضاء.

وردا على سؤال عما قاله وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الذي اتهم فيه "حزب الله"، أجاب مرقص:

"هذا الموضوع لم يطرح في جلسة مجلس الوزراء".

وعن المواشي الموجودة الآن في الأسواق اللبنانية وعما إذا سألوا وزارة الزراعة إن كانت مواصفاتها متطابقة، أجاب: "تتخذ وزارة الزراعة الاجراءات اللازمة وتتصدى للأمور كافة".

وردا على سؤال عن الرسائل التحذيرية الدولية من مغبة انزلاق الأوضاع بشكل خطير في لبنان، وسبب عدم التطرق إلى هذا الموضوع في مجلس الوزراء، أجاب:

"عادة لا تدرج مسائل سياسية كهذه بالضرورة على جدول الأعمال النظامي لمجلس الوزراء، بل يتم الحديث عنها في بداية الجلسة، ويصار أيضا إلى متابعتها من قبل المسؤولين، لا سيما فخامة الرئيس ودولة الرئيس والوزراء المعنيين، وإذا اقتضى الأمر نتناولها في الجلسة نفسها أو في الجلسة التي تلي، لكنها لا تطرح في كل جلسة من جديد. فنحن نتابع هذا الموضوع على هذه المستويات التي ذكرتها".

وعن الجلسة المقبلة، قال: "لم تحدد بعد، ولكن ستكون مبدئيا الخميس المقبل".