وزير العمل يحذّر من مخالفة قانون العمالة الأجنبية ويشجع على تسوية الأوضاع في 2026

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير العمل الدكتور محمد حيدر البيان الآتي:

“بمناسبة بداية العام 2026، يتوجّه وزير العمل الدكتور محمد حيدر بأصدق التهاني إلى اللبنانيين عامة، وإلى العمال وأصحاب العمل خاصة، متمنيًا أن يكون العام الجديد عامًا يحمل في طيّاته مزيدًا من الاستقرار والفرص، وأن يشكّل محطة أمل وعمل جاد في سبيل حماية اليد العاملة وتنظيم سوق العمل في لبنان.”

وفي هذا الإطار، “يذكّر وزير العمل بضرورة التقيّد التام وتطبيق القرار رقم 157/1 المتعلق بتسوية أوضاع المخالفين لأحكام مرسوم تنظيم عمل الأجانب في لبنان، لما لهذا القرار من أهمية في تصحيح الأوضاع القانونية، وحفظ حقوق العمال، وصون المصلحة العامة، وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ضمن الأطر القانونية المرعية.

ويشدّد على أنّ “التعاون مع المديرية العامة للأمن العام، ستعمد خلال المرحلة المقبلة إلى تشديد مراقبة مدى الالتزام بأحكام القرار 157/1 ومتابعة تطبيقه بدقة، تمهيدًا للانتقال لاحقًا إلى مرحلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت مخالفته، وذلك من دون استثناء.”

وفي هذا السياق، “يدعو وزير العمل أصحاب العمل إلى المبادرة والاستفادة من الفرصة المتاحة لتسوية أوضاع العمال غير المستوفين الشروط القانونية، بما يجنّبهم أي تبعات قانونية لاحقة، ويساهم في تنظيم سوق العمل وحماية جميع الأطراف المعنية.

كما يؤكّد “مسؤولية أصحاب العمل اللبنانيين بضرورة الالتزام الكامل بهذا القرار، وعدم تشغيل أو إيواء أي عامل أو عاملة بصفة غير قانونية، لما يترتب على ذلك من تبعات قانونية ومسؤوليات واضحة ينص عليها القانون.”

وختامًا “تؤكد وزارة العمل انها ستبقى منفتحة على التعاون مع جميع المعنيين، واضعةً نصب عينيها تنظيم سوق العمل، وحماية الحقوق، وترسيخ دولة القانون، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي.”