مبادرة MEA لدعم 80 مدرسة رسمية: بعاصيري وكرامي تطلقان مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للنهوض بالتعليم الرسمي من السرايا الحكومية

ولفتت الى ان "الموضوع الذي نجتمع حوله اليوم هو بعنوان "الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية"، وهي مبادرة معروفة مشكورة أطلقتها شركة "طيران الشرق الاوسط " التي تعهدت بدعم 80 مدرسة رسمية، ورصدت لهذا الهدف مبلغ 800 ألف دولار. وقد كانت هذه المساهمة باكورة الحملة وانطلاقتها الأولى، ونحن نشكر الشركة على مبادرتها وعلى تكليفها لنا بالإشراف على تنفيذها بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية".

اضافت: "قبل الدخول في التفاصيل، أود التأكيد أن حملة دعم المدرسة الرسمية تشمل كل المدارس في جميع المناطق اللبنانية من دون استثناء. ومنذ الإعلان عن المبادرة، تلقينا عهوداووعوداواستعدادات جديدة للمساهمة من جهات عدة، واشكر كل متبرع جديد وهو سيكون موضع تقدير، ونأمل أن نصل إلى أكبر عدد ممكن من المساهمين".

واوضحت اننا "نملك في لبنان حوالى 1300 مدرسة رسمية ونأمل ان يصل هذا الدعم الى الجميع، وقد اطلقت الوزيرة كرامي الحملة الوطنية اواخر شهر ايلول الماضي، وقد حددت لائحة أولية تضم نحو 160 مدرسة تعتبر الأكثر حاجة للدعم. لكن الحملة لن تتوقف عند حدود 80 مدرسة، ولا عند 160 مدرسة. فالهدف هو الاستمرار بالتنسيق الكامل مع الوزارة للوصول إلى كل مدرسة تحتاج إلى المساندة، وانا ومعالي الوزيرة نلتزم بالقيام بكل الجهود الممكنة لكي تصبح المبادرة حية وخاصة في المناطق المهمشة، والمدارس المتضررة في الجنوب ولا سيما تلك الواقعة في الخطوط الأمامية".

وتابعت: "نحن نعلم جيدا ما معنى أن نعيد الحياة إلى مدرسة رسمية، وكيف ينعكس ذلك إيجابا على الأهالي والطلاب بعد سنوات طويلة من المعاناة. فالمدرسة الرسمية كانت ولا تزال ركيزة أساسية، لكنها مرت بظروف صعبة أثرت على قدرتها على استقبال الطلاب. وقد رأينا جميعا حجم التحديات، ونعرف تماما أن دعم المدرسة الرسمية واجب أساسي على كل من يحرص على مستقبل أولاده وعلى مستقبل لبنان".

واستذكرت بعاصيري "كيف كان الناس يتهافتون لتسجيل اولادهم في المدارس الرسمية نظرا لانها كانت فاعلة جدا، لكننا بسبب الظروف الصعبة التي واجهناها خلال العقود الماضية من نزوحوازمات اقتصادية ما ادى الى تراجع في مستوى هذه المدارس، لذلك سنعمل جميعا لمساعدة المدرسة الرسمية لتستعيد دورها، كي يفتخر كل ما ينتمي الى المدارس الرسمية من تلاميذ وأساتذةوإداريين وكل لبناني ان لديه مدرسة وطنية قوية تكون هي الافضل".

ولفتت الى ان "هذه الحملة ليست مبادرة ظرفية، بل هي خطوة لتأسيس شراكة حقيقية دائمة بين القطاع الخاص وقطاع التعليم الرسمي، وشراكة مع المجتمع لدعم قطاع تربوي أساسي جدا لكل اللبنانيين للنهوض بلبنان، خصوصا لمن لا يستطيعون تحمل كلفة الاقساط المرتفعة. من هنا اوجه نداء لكل المؤسسات والهيئات والجمعياتواللبنانيين في لبنان والاغتراب وكل من يستطيع حسب قدرته، وليس المطلوب مبالغ كبيرة للمساهمة في هذه الحملة، وتحمل جزء من مسؤولية انقاذ التعليم الرسمي، وأي مساهمة ستفيد كثيرا وستجعلنانتشارك في عملية النهوض لان الاستثمار في التعليم سيكون له المردود الأكبر على مستقبل لبنان".

وختمت مشيرة إلى ان "اختيار المدارس 80 في مبادرة الميدل ايست حصل حسب معايير الوزارة وهم ضمن 160 المدرسة التي كانت حددتها الوزارة، والمدارس تتوزع في كل المناطق اللبنانية وستتم عملية التوزيع والاستفادة بطريقة واضحة وشفافة وان شاء الله استطيع زيارة كل هذه المدارس لمتابعة الموضوع".

ورحبت الوزيرة كرامي بالحضور، وقالت: "يسعدني أن نقف اليوم معا لنعلن شراكة تعكس عمق الإيمان بالتربية الرسمية وبقدرتها على النهوض مهما اشتدت الأزمات. نحن هنا مع سعادة السفيرة سحر بعاصيري التي اختارت أن تتحرك بخيار واضح وشجاع نحو دعم مدارسنا الرسمية وأن تربط بين طاقة القطاع الخاص وحاجات القطاع العام في تقاطع بناء تخدم التربية وتخدممتعلمينا أولا وأخيرافي وزارة التربية".

ولفتت الى أن "رؤيتنا اليوم أصبحت أكثر وضوحا وشمولا. نحن نعمل على تطوير ممارسات التعليم وتعزيز جودة التعلم وضمان رفاهية طلابنا ضمن بيئة آمنة وداعمة. ونسعى إلى مدارس منفتحة على مجتمعاتها، متعاونة مع أهاليها، قادرة على تحسين بنيتها التحتية ومواكبة للتحول الرقمي الذي أصبح جزءا أساسيا من التعليم الحديث. كل هذه المحاور، بكل تفاصيلها ومشاريعها، تتمحور حول هدف واحد: المتعلم... الطفل في قلب المدرسة، والمجتمع المدرسي في خدمة المتعلم. انطلاقا من هذه الرؤية أطلقنا الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية. لم نرد أن نبقى أسرى الخطاب الذي يكتفي بسرد أزمات القطاع وصعوباته. اخترنا أن نبحث عن الضوء، وأن نسلط الضوء على الممارسات الرائدة الموجودة داخل مدارسنا الرسمية".

اضافت: "بحثنا عن المدارس التي تجسد هذه الرؤية والتي واجهت التحديات بفاعلية وانفتحت على مجتمعها وقدمت حلولا مبتكرة ونجحت في الحفاظ على التوازن بين التعليم والرعاية والبنية التنظيمية. هكذا اخترنا المدارس القيادية التي نعرف أنها تتقدم في هذه المجالات، ليس لأنها خالية من التحديات، بل لأنها قادرة على التعامل معها بخطوات واضحة وفاعلة. أردنا منح هذه المدارس منصة تستحقها للاحتفالبتميزهاولإيصال رسالة مهمة: بدل أن نغرق في الحديث عما ينقصنا، دعونا نبني على ما نملكه من قوة داخل مدارسنا".

وتابعت: "طلبنا من هذه المدارس أن تخطو خطوة إضافية: أن تصمم مشاريع تطويرية، وأن تبني ميزانيات تفصيلية لهذه المشاريع بدعم وإرشاد فريق الوزارة. المشاريع التي تسلمناها لم تكن مجرد أفكار عامة، بل خطط عملية وواقعية مبنية على حاجات كل مدرسة وعلى رؤيتها لطلابها ولمجتمعها".

واكملت : "اليوم، تأتي مبادرة السيدة سحر لتتلاقى بشكل طبيعي مع هذا التوجه. لقد اختارت 80 مدرسة من هذه المدارس القيادية من كل المناطق اللبنانية، ورأت فيها نموذجا جاهزا للاستثمار التربوي الحقيقي. هذه المدارس تمتلك الرؤية والخطط، والدعم الذي تقدمه سحر سيذهب مباشرة لتعزيز بنيتها، تطوير بيئة التعلم فيها وتمكينها من تنفيذ مشاريع جاهزة وذات أثر واضح".

واكدت ان "شراكتنا اليوم مع السيدة سحر ليست دعما ماليا فحسب. إنها إعلان مشترك بأن المدرسة الرسمية ليست حالة طوارئ بل فرصة، فرصة لبناء مستقبل، ولإطلاق طاقات مجتمعاتنا، ولتفعيل شراكة مسؤولة بين القطاع الخاص والعام ضمن رؤية واضحة تقودها الوزارة وتتبناها المجتمعات المحلية".

اضافت: "من هنا، أوجه دعوة مفتوحة لجميع المنظمات والجمعياتالراغبة في المساهمة في هذا المسار: أبوابنا مفتوحة عبر منصة الشراكات في الوزارة التي تتضمن ارشادات للتسجيل في بيانات الوزارة للشراكات مع الجمعيات المحلية والدولية".

وختمت قائلة: "أتوجه بالشكر العميق للسيدة سحر على خيارها، وعلى إيمانها بأن الاستثمار في المدرسة الرسمية هو استثمار في مستقبل لبنان. ونحن في الوزارة سنبقى إلى جانب كل شريك يسعى إلى بناء قطاع رسمي قوي عصري ومتجذر في مجتمعه. شكرا لكم جميعا، وشكرا لك سيدة سحر على هذه الثقة وهذه المبادرة التي تلتقي تماما مع رؤيتنا المشتركة.

وردا على سؤال عن المبلغ الذي تطمحون الى تأمينه للمدارس الرسمية

قالت السفيرة بعاصيري: لقد أعلنت بأن مبلغ 800 ألف دولار هو البداية للحملة، والأموال غير متوفرة بعد، وتعهدنا بأن نحاول أن نؤمن الأموال لكل المدارس الرسمية، وأذكر بان مبلغ 800 الف دولار هو مبادرة خاصة من شركة طيران الشرق الاوسط ولا يمكنها ان تلبي كل المدارس، ونحن نركز على دعوة شركات ثانية أن تبادر وتساهم على قدر استطاعتها لأن أي مبلغ إضافي يساعد، وان شاء الله نسمع في وقت قريب عن تعهدات ومساهمة شركات أخرى، والمهم ان نتمكن من ان نوصل لهم الفكرة لينخرطوا معنا في هذا المشروع".
وحول الطلب بحل أزمة الاساتذة في القطاع التعليمي، قالت: "الجواب هو لدى معالي الوزيرة، واعرف كم ان ازمتكم كبيرة والبلد ايضا في أزمة كبيرة، وإن شاء الله تحل الامور شيئا فشيئا، وأنا أعرف كم أن الاساتذة يعانون وهذا جزء من معاناة القطاع التربوي وآمل ان تتضافر كل الجهود للمساعدة".

وأشارت الوزيرة كرامي بدورها ردا على سؤال، الى أن "هذه الحملة هي للشراكات ولدعوة القطاع الخاص المحلي للمساهمة. واستغل الفرصة لشكر شركائنا الجهات الدولية التي تدعمنا والتي تتجاوب دائما معنا وتلبينا في حالات الطوارىء. وأشكر أيضا المجتمع المدني والمحلي لتلبية نداء المدارس الرسمية. وأشكر السيدة سلام ايضا لمساعدتنا".

وعن المعايير التي وضعت لحصول المدارس على المساعدة، قالت الوزيرة كرامي: "الاختيار تم وفق معايير اعتماد دولية تنظر بالمواصفات التي تظهر بأن للمدرسة عوامل صحية، من معايير القياة الجيدة والالتزام بالتطوير او للانخراط بالمشاريع التطويرية، اضافة الى الاستقطاب والعمل مع المجتمع المحلي والإهتمام بالبيئة التعليمية وغيرها من المواصفات".
واوضحت اننا "أخذنا بالاعتبار التوزيع الجغرافي وجهوزية المدارس لتطليق الخطة وان سقف المساعدة هو 10 الاف دولار أميركي".

وعن مراقبة تنفيذ الخطط، قالت كرامي: "لدينا اصلا في وزارة التربية آلية ضمن القوانين المرعية الإجراء يمكن فيها للمدارس ان تستقبل ضمن القوانين المرعية الإجراء في صناديقها هبات، ونحن كوزارة بإمكاننا ان نراقب كيفية صرفها، وستقدم كل مدرسة تقارير عن صرف الأموال. وهناك فريق عمل خاص في مكتبي لمتابعة مدارس الحملة".

وحول استجابة مطالب الاساتذة، اشارت كرامي الى أنها منذ تسلمها مهامها وهي تولي الإهتمام لهذا القطاع و"على رأسه الاساتذة، وأول الاجراءات التي اتخذت هي لتخفيف الصعوبات عنهم، وكما قالت السيدة بعاصيري سلام، فإن كل القطاع العام يعاني، وهناك خطط الآن قيد المتابعة، وسنتعاون قريبا حولها مع وزارة المالية، وسنشرح لها خصوصية القطاع التربوي وحاجاته، ونحن نعمل بجهود حثيثة لاتخاذ خطوات سريعة لتحسين أوضاع العقود لبعض الاساتذة، وتحويل عقودهم لعقود منتظمة والتخفيف من معاناتهم على مدى قصير ضمن دراسة وزارة المالية لكيفية العمل على تعافي القطاع العام