روابط التعليم الرسمي تُصعّد: مهلة شهر لتصحيح الرواتب وإضراب عام وتحركات أمام وزارة المالية

وتنقل الروابط الثلاث عبر الإعلام اللبناني اليوم ما يلي:

1. لم يعد بإمكان الأساتذة والمعلمين وجميع الزملاء القيام بواجباتهم، فالمعلم يصارع للبقاء، والرواتب تآكلت، والقيمة الشرائية فقدت تماما، فيما تتضخم تكاليف الحياة اليومية لتصبح عبئا لا يطاق، يفتك بكرامة كل أستاذ وأستاذة. وللتذكير فقط، فإن القدرة الشرائية لراتب الأستاذ قد فقدت أكثر من 90% من قيمتها، فيما بات دخل المعلم الشهري لا يكفي لأيام معدودة، فضلا عن أبسط متطلبات العيش الكريم.

2. إن إنقاذ الثانوية والمدرسة والمعاهد يبدأ بإنصاف الأستاذ: إن التعليم الرسمي في خطر، ويتطلب خطة إنقاذ وطنية فورية وشاملة. هذه الخطة تبدأ بإنصاف المعلم وتمكينه، ولا تتوقف عند مجرد ترميم البنى التحتية وتأمين المستلزمات. الأستاذ والمعلم أولا.

3. تصحيح الرواتب... الآن وليس غدا: فالحكومة معنية اليوم أكثر من أي وقت مضى باتخاذ خطوات عملية وقرارات عاجلة لا تحتمل المماطلة، تبدأ بتحسين الرواتب فورا، وصولا إلى تصحيح كامل وشامل من خلال سلسلة رتب ورواتب تعيد للقيمة الشرائية ما فقدته قبل عام 2019، خاصة وأن التضخم قد تجاوز 7200 في المئة.

4. إعطاء المتقاعدين(مدنيين وعسكريين) والاداريين زياده على الرواتب تصل الى 50% من قيمة الرواتب التي كانت قبل 2019.5. زيادة أجر ساعة التعاقد بنفس نسبة زيادة الرواتب والاجور للملاك".

وتوجه الى اللبنانيين ، مؤكدا للرأي العام "أن الروابط لم تهرب من التفاوض، بل كانت وما زالت في قلبه، وفتحت قنوات التواصل مع الكتل النيابية، ومعالي وزيرة التربية، ومعالي وزير المالية، وكافة الجهات المعنية... وأبقينا قنوات الحوار مفتوحة رغم الإهمال والتطنيش".

وإلى المسؤولين : ونعني بالمسؤولية المباشرة هنا: الحكومة اللبنانية مجتمعة، ووزارة المالية، ووزارة التربية، بوصفهم أصحاب القرار التنفيذي والمالي والتربوي، دون استثناء أو تحميل متبادل للمسؤوليات: لقد استنفدت لغة الانتظار، ونفد رصيد التسويف، ولم يعد مقبولا الاستهتار بمعاناة الأساتذة والمعلمين. سياسة المماطلة جريمة تربوية، والتطنيش خيانة لرسالة التعليم. وإن استمر هذا النهج، فإن ما بعد اليوم لن يكون كما قبله، والتصعيد سيكون مفتوحا، متدرجا، ومؤلما، والمسؤولية الكاملة عما سيؤول إليه الوضع تقع على عاتقكم وحدكم".

ودعا العمر باسم الروابط التعليمية (ثانوي، أساسي، ومهني) جميع الزملاء إلى "الإضراب العام والتظاهر أمام مراكز وزارة المالية في المحافظات، وأمام وزارة المالية في ساحة رياض الصلح لمحافظتي بيروت وجبل لينان يوم غد الأربعاء الواقع فيه 17 كانون الأول 2025م، لأن السكوت صار تواطؤا، ولأن النزول إلى الشارع بات واجبا نقابيا وأخلاقيا في وجه الإهمال".

وتوجه الى "زملائنا أصحاب الصوت العالي الصادق :"صرختكم تلامس ضمائرنا، وتعكس وجع القاعدة الحقيقي، ونحيي فيكم الروح النقابية النقية، والصدق، والإخلاص لقضية المعلم. أنتم الوقود الشريف لهذا النضال، وبكم يبقى الاتجاه صحيحا".

وختم العمر ، بتوجيه "نداء أخير إلى كل صاحب مسؤولية، وكل صاحب قرار: احذروا الانفجار! لن نمهلكم طويلا! إن المعالجة هي واجبكم المقدس، وإلا فإن خطواتنا التصعيدية القادمة ستكون أشد قسوة، وستسقط معها كل المحرمات! لن نكترث لشيء بعد الآن، إلا لشيء واحد لا نقاش فيه: حقنا في العيش بكرامة".