نواف سلام: استعادة ثقة اللبنانيين بالدولة أولويتنا… والإصلاح وحصرية السلاح طريق الإنقاذ

أبرز ما قاله رئيس الحكومة نواف سلام في حديثه عبر شاشة ال MTV لبرنامج "صار الوقت".

أكّد أنّ المهمة الأولى لحكومته هي استعادة ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، معتبرًا أن هذه الثقة هي الأساس لأي نهوض فعلي.

في ملف «أبو عمر»، أوضح أنّ القضية عملية نصب واحتيال ذات هدف مالي وإن اتخذت طابعًا سياسيًا، كاشفًا أنّ عددًا من السياسيين اللبنانيين وقعوا ضحية هذا الاحتيال.

شدّد على أنّه لا غطاء على أحد، وأن القضاء يجب أن يأخذ مجراه بعيدًا عن أي تدخل أو استثمار سياسي، نافيًا تلقيه أي اتصال من المدعو أبو عمر أو تسلمه محاضر التحقيق.

أسف لمحاولات تسييس القضية للتشكيك بشرعية الحكومة، مؤكدًا احترام استقلالية القضاء ودور الضابطة العدلية.

لفت إلى أنّ ضحايا أبو عمر ينتمون إلى مختلف الطوائف، مشيرًا إلى أنّ التعددية في الساحة السنية أمر صحي وإيجابي، نافيًا أي محاولة لـ«نزع الحريرية من جذورها».

أوضح أنّ كتلة الاعتدال الوطني كانت منقسمة منذ البداية، وأن أصواتها لم تكن لتغيّر نتائج الاستشارات النيابية.

كما قال إنّ الحكومة منذ انطلاقها في 8 شباط وضعت لنفسها عنوانين أساسيين:

الإصلاح الشامل في الملفات المالية والنقدية والإدارية والقضائية، وقد تحقق تقدم ملموس فيها.

حصرية السلاح واستعادة قرار الحرب والسلم.

وأشار إلى إنجاز غير مسبوق للجيش اللبناني ببسط سيطرته الكاملة على منطقة جنوب الليطاني للمرة الأولى منذ عام 1969، ما يؤسس لمرحلة جديدة في دور الدولة.

أعلن أنّ أكثر من 400 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم وتم شطب أسمائهم من لوائح الأمن العام.

اعتبر أنّ قانون الفجوة المالية ليس مثاليًا لكنه ضروري، لأن الاستمرار بالمسار السابق لم يعد ممكنًا.

في ملف إعادة الإعمار، وصفه بـ«القضية الوطنية الكبرى»، معتبرًا أنّ حصره بمؤتمر محدود كان مجحفًا، ومؤكدًا أنّه من صلب مسؤولية السلطة التنفيذية.

كشف عن العمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش في باريس خلال شباط المقبل لتعزيز قدراته وتمكينه من تنفيذ خطة حصر السلاح.

شدّد على الالتزام بحصر السلاح جنوب الليطاني واحتوائه في باقي المناطق وفق الخطة التي وضعها الجيش.

قال إنّ المقاومة لعبت دورًا أساسيًا في تحرير الجنوب، لكن هذا الدور انتهى عام 2000، وما يحمي لبنان اليوم هو الدولة والجيش.

أكد أنّ حصرية السلاح ليست طرحًا جديدًا بل نصّ عليها اتفاق الطائف بوضوح.

وعن حادثة الروشة، قال إنها أثبتت أنه لا دولة بلا قانون واحد، معتبرًا أنّ الخاسر الأكبر كان حزب الله بسبب فقدان صدقيته.

أعلن أنّ تحسين رواتب موظفي القطاع العام أولوية حكومية، موضحًا أنّ مشروع القانون المالي تتحمل الحكومة كامل مسؤوليته.

حذّر من أنّ أي تأخير في إقرار القانون المالي يؤدي إلى مزيد من ذوبان الودائع، مؤكدًا انفتاح الحكومة على أي ملاحظات بنّاءة.

شدّد على أنّ الدولة تتحمّل مسؤولية الدين، وأن المادة العاشرة من المشروع تؤكد التزامها إعادة رسملة مصرف لبنان.

أكد الالتزام ببرنامج مع صندوق النقد الدولي باعتباره مفتاحًا للوصول إلى الجهات المانحة.

كشف أنّ 782 ألف حساب دون 100 ألف دولار (85% من المودعين) سيستردون ودائعهم كاملة من دون أي حسم.

اعتبر أنّ رفع السرية المصرفية ضرورة لحماية لبنان، بعدما تحولت إلى غطاء لعمليات تبييض الأموال والأنشطة غير المشروعة.

شدّد على أنّ كل من استغل نفوذه لتحويل أموال إلى الخارج سيُحاسب وفق القانون.

أشار إلى أنّ الاحتياطي ارتفع هذا العام بنحو 1.85 مليار دولار، مع تحسين الجباية وتنفيذ إصلاحات لتمكين إعادة الودائع.

أكد أنّ الحكومة نجحت في رفع إيرادات الجمارك بنسبة 105% خلال عام واحد.

ختم بالتأكيد أنّ القانون المالي يهدف إلى إنقاذ القطاع المصرفي، وإعادة الثقة به، ووقف اقتصاد الكاش، بما يفتح الباب أمام الاستثمارات وتحريك عجلة الاقتصاد.