
اعتبرت السلطات السورية أن صدور أحكام بالإعدام بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وعاطف نجيب، وعدد من المسؤولين الفارّين، يمثّل محطة بارزة في مسار محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي شهدتها البلاد.
وفي أول تعليق رسمي على الأحكام، رحّب وزير الداخلية السوري أنس خطاب بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، معتبراً أن ما وصفه بـ«العدالة» بدأ يأخذ مساره لمصلحة ضحايا الانتهاكات.
وقال خطاب إن الأحكام تمثّل، بحسب تعبيره، «خطوة تاريخية» نحو إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين، موجهاً التهنئة إلى الشعب السوري بمناسبة صدور ما وصفه بـ«أول أحكام الإعدام» بحق مرتكبي هذه الجرائم.
وأكد وزير الداخلية أن السلطات السورية مستمرة في ملاحقة كل من تتهمه بالتورط في هذه الملفات، مشدداً على أن الإجراءات القضائية لن تقتصر على الأشخاص الذين صدرت بحقهم الأحكام، بل ستشمل، وفق قوله، كل من تثبت مسؤوليته عن الانتهاكات.
ونقلت وكالة «سانا» عن خطاب تأكيده أن مسار الملاحقة والمحاسبة سيستمر إلى حين مثول المتهمين أمام القضاء ونيلهم ما وصفه بـ«الجزاء العادل».