روابط التعليم الرسمي تعلن الإضراب وتلوّح بالتصعيد في حال عدم إقرار الحقوق

أعلنت روابط التعليم الرسمي في بيان، أنها بحثت خلال اجتماعها ضمن تجمع روابط القطاع العام المستجدات التربوية والواقع المعيشي الضاغط الذي يعيشه الأساتذة والمعلمون، في ظل استمرار ما وصفته بسياسة المماطلة في معالجة حقوق العاملين في القطاع العام، ولا سيما في القطاع التربوي.

وأشارت الروابط إلى أنها كانت قد بادرت خلال الأسبوعين الماضيين إلى تنفيذ تحركات وإضرابات جزئية، بعد تلقيها مؤشرات إيجابية حول إحالة مشروع فتح الاعتمادات اللازمة للرواتب إلى المجلس النيابي، غير أن تأجيل الجلسة التشريعية أدى إلى مزيد من التأخير في إقرار هذه المستحقات.

واعتبر البيان أن استمرار التأجيل يفاقم الأزمة المعيشية، في ظل فقدان أي زيادات قيمتها الفعلية أمام الارتفاع الكبير في الأسعار، مؤكداً أن ما يجري ينعكس سلباً على الاستقرار التربوي والاجتماعي.

وثمّنت الروابط جهود تجمع روابط القطاع العام في متابعة الملف، والتي أسفرت عن تأكيد إدراج مشروع فتح الاعتمادات على جدول أعمال أول جلسة تشريعية، محذّرة في الوقت نفسه من أي تسويف إضافي أو التفاف على الحقوق، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على القطاع التربوي.

ودعت إلى عقد جلسة تشريعية عاجلة قبل عيد الأضحى لإقرار الاعتمادات وصرف المستحقات، بعيداً عن أي تأخير أو ذرائع، مشددة على أن العقد العادي للمجلس النيابي يقترب من نهايته مع نهاية شهر أيار.

وفي هذا السياق، أعلنت الروابط التزامها بتنفيذ إضراب شامل يوم الأربعاء في 13 أيار 2026، يشمل الثانويات والمدارس الرسمية والمعاهد الفنية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد التربوي، إضافة إلى الإدارات التربوية المختصة.

وأكدت الروابط استمرارها في ما وصفته بمعركة تصحيح الرواتب وإعادة الحقوق إلى ما كانت عليه قبل عام 2019، بما يضمن تحسين الأوضاع المعيشية للأساتذة، ويحفظ كرامة المعلم، ويعزز دور المدرسة الرسمية واستقرارها.