وزارة الزراعة و«الفاو» تطلقان مبادرة لاستبدال شباك الصيد غير القانونية وتعزيز استدامة الثروة البحرية في لبنان

وعزز المشروع دور النساء في قطاع الصيد البحري، من خلال إشراكهن كمدرّبات ومتخصصات في تجهيز الشباك وفق المعايير البيئية المعتمدة، وقد تولّت مجموعة من النساء الخبيرات إعداد الشباك القانونية الجديدة وتسليمها للصيادين، بما يعكس البعد الاجتماعي–الاقتصادي للمبادرة. كما شجّع المشروع على اعتماد أدوات صيد بديلة ومستدامة، من خلال الترويج لاستخدام خيوط الصيد الطويلة (Longlines)، وتزويد الصيادين في المناطق النموذجية بالخطّافات والخيوط اللازمة، بما يحدّ من الأثر البيئي السلبي على المخزون السمكي.

وألقى فرنجية كلمة أكد فيها أن "وزارة الزراعة، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، تعتبر أن تنظيم الصيد البحري وتحديث أدواته ليسا إجراءً تنظيميًا فحسب، بل خيار استراتيجي لحماية حقوق الصيادين وضمان استمرارية هذا القطاع الحيوي للأجيال المقبلة، ضمن مقاربة تشاركية تقوم على الالتزام والمسؤولية المتبادلة". وقال:"ان اختيار مرفأ صيادي العقيبة كنقطة انطلاق لهذه المبادرة يمثل خطوة عملية لتعميم التجربة تدريجا على سائر المرافئ اللبنانية، ضمن رؤية وطنية متكاملة لإدارة مستدامة لقطاع الصيد البحري، تتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة".

من جهتها، أكدت ممثلة "الفاو" أن "هذا النهج الجديد في الحوكمة يهدف إلى تعزيز المقاربة البيئية في إدارة مصايد الأسماك، عبر توحيد مكونات المجتمع حول هدف مشترك يتمثل في الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وتحسين سبل عيش المجتمعات الساحلية"، وأوضحت أن "المبادرة تشمل سحب واستبدال الشباك غير القانونية بأخرى قانونية، وتنفيذ دوريات رقابية لضمان الامتثال، وتنظيم أنشطة لبناء قدرات الصيادين على اعتماد ممارسات صيد مستدامة، مع إشراك المجتمع المحلي لتعزيز الشعور بالملكية والمسؤولية والالتزام طويل الأمد".

وقد تسلّم 20 صيادًا من مرفأ العقيبة شباك صيد قانونية وصديقة للبيئة، بعد جمع 451 شبكة مخالفة وغير قانونية تم إتلافها وإعادة تدويرها بطريقة بيئية، بما يساهم في الحفاظ على الثروة السمكية.

وفي مدينة صور، سيستمر غدًا سحب الشباك غير القانونية واستبدالها بشباك صديقة للبيئة، ليستفيد أكثر من 100 صياد بشكل مباشر، مع دعم إضافي للصيادين عبر توزيع سنانير وخيوط بقياسات مختلفة لتعزيز الصيد المستهدف.

وتعتبر مبادرة استبدال الشباك غير القانونية علامة فارقة في جهود لبنان لتحديث قطاع الصيد البحري والحد من استخدام أدوات الصيد المخالفة، بما يساهم في حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها، ويؤسس لمسار إصلاحي متكامل في إدارة الموارد البحرية، بدعم من الشراكات الوطنية والدولية.