
بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر مع ممثلي البنك الدولي آخر مستجدات تنفيذ آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، في إطار توجه حكومي لتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
وأكد الوزير أن خارطة الطريق الخاصة بالآلية تقوم على تحقيق توازن دقيق في إدارة المخاطر المرتبطة بالمشروعات المستهدفة، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لوضع قائمة المشروعات التي سيتم إدراجها ضمن برنامج ضمان التمويل.
وأوضح أن الآلية الجديدة من شأنها الإسهام في توفير مصادر تمويل مستدامة بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية، بما يخفف الضغوط على الموازنة العامة ويحدّ من الاعتماد على الاقتراض الخارجي والضمانات السيادية.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يشكل نموذجاً ناجحاً للتعاون المؤسسي والشراكات التمويلية المبتكرة، لافتاً إلى أن تعزيز أدوات التمويل الحديثة يفتح المجال أمام جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص ودعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.
تابع آخر الأخبار أولاً بأول على قناتنا في واتساب
تابعنا