يؤكد المكتب الإعلامي في مؤسسة كهرباء لبنان لـ"النهار" أن "أسعار النفط تؤثر مباشرةً في التعرفة، لا سيما أنها مرتبطة بكلفة الإنتاج". وعلى الرغم من ذلك "لا حديث رسمياً عن تعديل التعرفة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، إذ لا تزال على حالها: أول 100 كيلوواط/ساعة مدعومة بسعر 10 سنتات، وما يزيد على 100 كيلوواط/ساعة بسعر 27 سنتاً".
وقد حددت التعرفة في حينه على أساس أن يبلغ سعر طن المازوت نحو 1000 دولار للغاز أويل و580 دولاراً للفيول أويل، وهي أسعار تم تجاوزها حالياً بنسبةٍ كبيرة. وكان من الالتزامات الأساسية لضمان تطبيق هذه التعرفة، وفق قرار مجلس الإدارة والمصادقات عليه، 3 شروط:تغطية الدولة كلفة مليون طن من النفط العراقي سنوياً، إلا أن هذه العملية توقفت منذ تسلم الحكومة الحالية في شباط 2025.
تسديد ديون القطاع العام، بما في ذلك الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، والتي يبلغ متوسطها السنوي نحو 110 ملايين دولار، علماً أن المستحقات المتراكمة وصلت إلى نحو 300 مليون دولار.
تسديد ديون المخيمات الفلسطينية البالغة سنوياً نحو 30 مليون دولار، على أساس أربع ساعات تغذية يومياً.
إلا أن هذه الالتزامات لم تُنفذ، ما أدى إلى اختلالٍ واضح في التوازن المالي الذي بُنيت عليه التعرفة.في ظل هذا الواقع، تواجه المؤسسة ضغطاً متزايداً في اتجاه تسجيل خسائر فعلية، نتيجة عاملين أساسيين: أولهما ارتفاع كلفة الإنتاج المرتبطة بأسعار النفط، وثانيهما تراجع الجباية وعدم تحصيل الإيرادات كاملةً.ومع ذلك، تؤكد المؤسسة أنها "لا تتجه حالياً إلى تعديل التعرفة، بل تعتمد سياسة إدارة الأزمة عبر المحافظة على تغذية تقارب 6 ساعات يومياً، وتوفير المحروقات من خلال الجباية الذاتية، وإعطاء الأولوية للمرافق الحيوية (المرفأ، المطار، المياه، الصرف الصحي، السجون)".أما المخزون الحالي من المحروقات فيكفي لأكثر من شهر، ضمن إدارة تشغيلية مرنة تهدف إلى الحد من الانهيار.أزمة الجباية وتأثير النزوحيبقى التحدي الأبرز في ملف الجباية الذي تأثر كثيراً نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع كلفة المعيشة، والأوضاع الأمنية، فضلاً عن النزوح الداخلي وتغير الخريطة السكانية. وقد شهدت مناطق عدة، خصوصاً الجنوب والضاحية والبقاع الشمالي، توقفاً شبه كامل في التحصيل، أدى إلى تراجعٍ ملحوظ في الإيرادات، وطرح تساؤلاتٍ حيال قدرة المؤسسة على الاستمرار في التمويل الذاتي.
الهدر والتحديات القانونيةيشكل الهدر، ولا سيما غير الفني، أحد أبرز التحديات. وعلى رغم طرح توسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات، يصطدم الأمر بمعوقاتٍ قانونية، إذ إن الصلاحيات الأساسية تبقى محصورةً بمؤسسة كهرباء لبنان، ولا يمكن نقلها إلا بموجب تشريع قانوني. وعليه، تؤكد المؤسسة أن أي تطوير فعلي في هذا المجال يتطلب إقرار قوانين جديدة، أو تفعيل القانون 462 وإنشاء الهيئة الناظمة. ومع ذلك، تشدد المؤسسة على أنه "تم تفعيل الجباية وحملات نزع التعديات وأعمال القطع لخفض الهدر من خلال العقد الحالي، أي ضمن آليات عمل وضعتها المؤسسة مع الشركات وفق العقود الموقعة معها والقوانين والأنظمة المرعية".وفي هذا السياق، يُطرح نموذج زحلة خياراً بديلاً قابلاً للنقاش، إلا أن تعميمه، وفق المؤسسة، "يحتاج إلى إطار قانوني واضح، إما عبر قانون يصدر عن مجلس النواب، وإما بتطبيق القانون 462". غير أن ذلك يفتح الباب أمام تساؤلاتٍ حول مدى استعداد الدولة لاعتماد اللامركزية في إدارة الكهرباء، وما إذا كان ذلك يشكل مدخلاً فعلياً للإصلاح.في المحصلة، تواجه مؤسسة كهرباء لبنان معادلةً معقدةً تتداخل فيها عوامل داخلية وخارجية. ويبقى السؤال: إلى متى يمكن هذا النموذج أن يصمد قبل أن تفرض الوقائع إعادة هيكلة شاملةً لقطاع الكهرباء في لبنان؟
