
أعلن صندوق النقد الدولي أن بعثة من خبرائه بدأت زيارة إلى مصر لإجراء المراجعات الدورية المرتبطة ببرنامج “تسهيل الصندوق الممدد” وآلية “صندوق المرونة والاستدامة”، في إطار متابعة التزامات البرنامج الاقتصادي القائم مع القاهرة.
وتأتي هذه الزيارة في سياق تقييم مسار الإصلاحات الاقتصادية، على أن تحدد نتائجها مصير دفعة مالية تُقدَّر بنحو 1.6 مليار دولار، من المتوقع صرفها ضمن البرنامج خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا الإطار، أوضحت المتحدثة باسم صندوق النقد جولي كوزاك أنه في حال التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية، فإن مجلس إدارة الصندوق سيصوّت على استكمال المراجعات وإقرار صرف الشريحة المالية خلال أشهر الصيف.
ويترقب الجانب المصري نتائج هذه المراجعات، في وقت يواصل فيه البرنامج الاقتصادي مع الصندوق مسار التنفيذ والمتابعة وفق التفاهمات السابقة بين الجانبين.
تابع آخر الأخبار أولاً بأول على قناتنا في واتساب
تابعنا