أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، أن الإشكالات الأمنية المرتبطة بحركة النزوح تبقى محدودة وهي قيد المتابعة والملاحقة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها، بما في ذلك متابعة الأوضاع في الفنادق والأماكن المستأجرة .
وشدد الحجار على أن واجبات وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية تتمثل في مواكبة حركة النزوح وتشديد الإجراءات الأمنية، مؤكداً أن الملاحقات والتوقيفات قائمة عند أي خلل أمني، وأن الدولة تبذل كل جهدها للحفاظ على الاستقرار .
وأوضح أن الأجهزة اطلعت خلال الاجتماع على الإجراءات المعتمدة، وتم التداول في سبل تطويرها على الأرض لضمان توفير الحد الأدنى من الأمن رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد .
وأشار إلى أن لبنان يواجه ضغطاً كبيراً نتيجة نزوح عدد من الأشخاص الذين يرغبون في البقاء في بيروت، مشددًا على أن الدولة تعمل على التعامل مع هذه الضغوط ومتابعة الملف .
كما دعا الحجار اللبنانيين إلى التحلي بالمسؤولية وتجنب أي ردود فعل قد تؤدي إلى إشكالات داخلية، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية تشكل نقطة القوة الأساسية في مواجهة الأزمات .
وأشار إلى أن اجتماعات يومية تُعقد في السراي الحكومي مع رئيس الحكومة والوزراء لمتابعة التطورات، داعياً الشعب اللبناني إلى الوقوف خلف رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب لدعم الجهود المبذولة لإخراج لبنان من الأزمة .
