رسامني يطلق خطة مرحلية لمعالجة طريق ضهر البيدر: إجراءات عاجلة ورؤية طويلة الأمد بانتظار التمويل

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والنائب ميشال ضاهر في السراي الحكومي، إطلاق مسار تنفيذي متكامل لمعالجة أوضاع طريق ضهر البيدر، ضمن خطة مرحلية قصيرة وطويلة الأمد، تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية على هذا المحور الحيوي، بانتظار استكمال مشروع الأوتوستراد العربي بالتنسيق مع مجلس الإنماء و الإعمار.

وأوضح الوزير أنّ هذا اللقاء يأتي تتويجًا لسلسلة اجتماعات متابعة كان قد باشرها سابقًا، شملت اجتماعًا تقنيًا داخليًا مع فريق الوزارة لتقييم الواقع القائم وتحديد أولويات التدخّل، إضافةً إلى لقاء تشاوري مع وفد من اتحاد بلديات البقاع الأوسط الغربي، وبمشاركة وفد من بلديات قضاء زحلة، خُصّص لعرض المطالب الميدانية وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية.

وأشار رسامني إلى أنّ الخطة المعتمدة تقوم على مسارين متلازمين؛ الأول قصير الأمد ويشمل تنفيذ حزمة إجراءات عاجلة لتحسين السلامة المرورية، ولا سيّما معالجة الإنارة والفواصل والتخطيط الأرضي وتركيب العواكس الضوئية، إلى جانب أعمال تأهيل موضعية، على أن تُنجَز هذه المرحلة قبل صيف عام 2026 للحدّ من المخاطر على المواطنين ومستخدمي الطريق. أمّا المسار الثاني، فيندرج ضمن رؤية طويلة الأمد لاستكمال مشروع الأوتوستراد العربي، وقد أُدرج الملف على طاولة مجلس الإنماء والإعمار بانتظار استكمال تأمين التمويل اللازم، بما يوفّر حلًا جذريًا ومستدامًا لهذا المحور الاستراتيجي.

ولفت الوزير إلى أنّ الخطة، بمرحلتيها، تتطلّب استثمارات تُقدَّر بملايين الدولارات، وستُنفَّذ وفق مقاربة تدريجية ومسؤولة تراعي الإمكانات المتاحة، وتضع السلامة العامة في صلب الأولويات، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الشفافية في التنفيذ.

وختم رسامني بالتأكيد أنّ وزارة الأشغال العامة والنقل ستواصل متابعة هذا الملف حتى استكمال جميع مراحل المعالجة، وتحقيق أعلى مستويات السلامة على الطرقات، من خلال نهج مؤسساتي يقوم على التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، ويعزّز حضور الدولة الفاعل في خدمة المواطنين.