"كتلة الوفاء للمقاومة يعترض على قانون الانتظام المالي ويعتبره مجحفًا بحق المودعين"

صدر عن كتلة الوفاء للمقاومة البيان التالي:

“بمناسبة يوم الميلاد المبارك للسيدالمسيح (ع)‏‎ ‎وإطلالة رأس السنة الميلاديّة الجديدة تأمل الكتلة أن ‏ينعم اللبنانيون ‏كافّةً في هاتين المناسبتين بما يحقق الله لهم من أمنٍ واستقرارٍ وسيادةٍ وكرامة في ‏وطنهم الذي يستصرخ همم أبنائه ‏واهتمامات مسؤوليه ليسلكوا المسار الوطني الصحيح الذي يفضي ‏إلى وقف العدو لأعماله العدائيّة وانسحابه الكامل ‏وغير المشروط من بقيّة أرض وطننا المحتلّ ‏وقطع الطريق أمام ألوان المطالب التي يستدرج عبرها السلطة لتقديم ‏التنازل تلو الآخر دون أي التزامٍ ‏منه لا بوقف إطلاق النار والاعتداء، ولا بالانسحاب وإنهاء احتلاله الغاشم.‏

إننا في كتلة الوفاء للمقاومة نشدّ في هاتين المناسبتين على أيدي كل الشرفاء في لبنان من أهلنا ‏المسيحيين ‏والمسلمين ونؤكِّد لعوائل الشهداء جميعاً وللجرحى وللأسرى وعوائلهم كافّة أنّ جرحهم هو ‏جرح الوطن الذي لن ‏يلتئم إلا حين تتحقق أهدافهم في السيادة والكرامة الوطنيّة.

ونسجّل في هذا السياق ما يأتي:‏

‏1-‏ الأولويّة الوطنيّة اليوم هي إنهاء الاحتلال الصهيوني للمناطق والمساحات التي لم ينسحب ‏منها العدو ‏الصهيوني حتى الآن، رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار منذ ‏‏27/11/2024.. أي منذ ما يزيد عن عامٍ بأكمله.‏

وهذا الإنهاء المتضمن وقف الأعمال العدائيّة وإطلاق سراح الأسرى هي التزامات يجب على ‏العدو أن ينفذها دون ‏تباطؤ ولا شروط وعلى السلطة في لبنان أن تتصرف بحزمٍ وتتجنَّب ‏الانزلاق المرفوض إلى تنفيذ شروط يمليها العدو ‏ورعاة احتلاله من أجل إذلال جيشنا وشعبنا ‏ومواصلة انتهاك سيادتنا الوطنيّة براً وبحراً وجوّاً.

وليعلم العدو وحماته الدوليون أنّ حق اللبنانيين بمقاومة الاحتلال إذا ما استمرَّ لأرضهم هو ‏حقٌّ مشروع بكل المعايير ‏والاعتبارات والمواثيق الدوليّة ولا يحتاج إلى شرعنة من المتخاذلين ‏أو المتواطئين.‏

‏2-‏ إنّ استهداف المدنيين وأفراد الجيش اللبناني من قبل العدو الصهيوني، عدوانٌ مُدان وغير ‏مبرَّر على ‏الإطلاق.. ولن ينجح العدو وأسياده والمتواطئون الصامتون عن هذا الاستهداف، ‏في أن يجعلوا هذا المشهد مألوفاً ‏إلى ما لا نهاية.. وعلى الحكومة بدل أن تتبرع مسبقاً ‏للمسارعة إلى استئناف ما يرتاح له العدو من خطوات، أن تقوم ‏بإجراءٍ حازمٍ يدفعه لتنفيذ ما ‏عليه، دون مراوغةٍ أو ابتزاز.‏

‏3-‏ إنَّ مشروع الفجوة الماليّة الذي أعدَّته الحكومة ينطوي على العديد من الألغام والغموض ‏فضلاً عن ‏الإجراءات الاستنسابيّة التي تُتيح لِلصوصِ المالِ العام أن يتملّصوا من الموجبات ‏العادلة لمحاسبتهم فعليّاً على ما ‏ارتكبوه من هدر وسرقة لأموال المودعين، دون أن تعيد لهم ‏حقوقهم المشروعة.

إنّ الكتلة إذ أبدت حرصاً إيجابيّاً على الإسهام مع المعنيين بتصويب ما أمكن من مواد ظالمة ‏أو قاصرة فيه، إلا أنّها ‏أمام انسداد الأفق لملاقاة هذا الحرص، فإنّها تتحفَّظ على المشروع ‏المطروح وترى أنّه سيكون عامل زعزعةٍ للوضع ‏الاجتماعي والمالي في البلاد ومبعث خيبةٍ ‏ومرارةٍ للمودعين.‏

‏4-‏ تجدّد الكتلة تأكيدها على وجوب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ووفق القانون النافذ ‏وتدعو الحكومة ‏إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة لإنجازها دون تأخير، ‏التزاماً بما جاء في بيانها الوزاري ووفاءً ‏بتعهدها في الحرص على تنفيذ الاستحقاقات ‏الدستوريّة بمواعيدها المحدّدة.‏”