صدي: إصلاح شامل لقطاعي الطاقة والمياه… والاستدانة توقّفت نهائياً

شدّد وزير الطاقة والمياه جو صدي، في مقابلة ضمن برنامج "حوارات السراي" عبر تلفزيون لبنان، على أنّ الوزارة تواجه ملف الكهرباء بمقاربة علمية بعيدة عن التجاذبات السياسية، مؤكداً أنّ التسييس الذي طغى على القطاع في الأعوام الماضية كان أحد أبرز أسباب التراجع. وأوضح أنّ تشكيل الهيئة الناظمة جاء لضمان تطبيق القانون وإعطاء أصحاب الاختصاص دورهم الكامل في وضع الخطط، على أن يقتصر دور الوزير على رسم التوجهات العامة.

وأشار صدي إلى أنّ القدرة الإنتاجية لمؤسسة كهرباء لبنان تتراوح بين 1000 و1200 ميغاوات، ما يتيح عملياً توفير 8 إلى 10 ساعات تغذية يومياً وفق الظروف المناخية وتوافر الإنتاج الكهرومائي في الشتاء، لكنه شدد على أنّ استمرار التحسن مرتبط حصراً برفع نسبة الجباية وإزالة التعديات، التي تشكل حالياً ما يقارب 30% من الكهرباء المنتجة. وكشف أنّ المؤسسة بدأت منذ الشهر الماضي بدفع ثمن الفيول من جبايتها، بعدما أوقف نهائياً مسار الاستدانة الذي كبّد الدولة أكثر من 20 مليار دولار خلال 16 عاماً.

وفي ما يتعلق بالعقود النفطية، أوضح صدي أنّ اتفاق لبنان مع الكويت يقوم على تأمين باخرتين كهبة وباخرتين بسعر السوق تُدفع قيمتها من واردات المؤسسة، نافياً أي نية للعودة إلى نموذج الاستدانة السابق. كما لفت إلى أنّ التحضير جارٍ لخطوات متقدمة على صعيد الربط الكهربائي مع قبرص، حيث تمت الموافقة المبدئية على دراسة الجدوى عبر البنك الدولي، على أن تظهر نتائجها خلال أشهر قليلة. وأعلن كذلك عن اجتماع مرتقب في عمّان مع نظيريه الأردني والسوري لبحث جاهزية شبكات الربط وإمكان إعادة تشغيل خط الغاز العربي.