عُقد في المديرية العامة للنقل البري والبحري اجتماع موسّع، تنفيذًا لتوجيهات وزير الأشغال العامة والنقل، بمشاركة المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، ورئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، ورئيس مصلحة النقل البري، إلى جانب فريق عمل الوزارة.
الاجتماع خُصّص لمناقشة ملف تعرفة سيارات الأجرة، في ظل الضغوط المتزايدة التي يواجهها القطاع نتيجة الظروف الاستثنائية، وفي مقدّمها الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات عالميًا، وما يترتب عليه من زيادة مباشرة في كلفة التشغيل.
وتناول البحث سبل وضع آلية واضحة لتنظيم التعرفة وضبط المخالفات، بما يضمن تحقيق توازن بين مصلحة المواطنين وحقوق السائقين، في ظل التحديات الراهنة. كما شدد المجتمعون على أهمية اعتماد مقاربة متوازنة لهذا الملف، ترتكز على تعزيز التنسيق مع قطاع النقل البري، ومراعاة الأعباء المتفاقمة الناتجة عن ارتفاع أسعار صفيحة البنزين.
وفي ختام الاجتماع، أشار تامر إلى أنه “تقرر رفع التوصيات التي تم التوافق عليها إلى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، لاتخاذ القرارات المناسبة”.
وكان الوزير رسامني قد أكد حرصه “إيجاد حلول واقعية وعادلة، واتخاذ إجراءات عملية تراعي التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين واستمرارية عمل القطاع”، مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يساهم في الوصول إلى حلول مستدامة تضمن استقرار القطاع وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، إلى حين استقرار الأوضاع”.
