وقّعت رئيسة فنزويلا الموقتة ديلسي رودريغيز قانونًا جديدًا يُقلّص من هيمنة الدولة على قطاع النفط، ويفتح الباب أمام استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وأقرّ المجلس التشريعي تعديلات جوهرية على قانون صناعة الطاقة، قبل أن يُصار إلى توقيعها رسميًا، في إجراء يأتي بعد أقل من شهر على اعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو إثر هجوم عسكري أميركي في العاصمة الفنزويلية.
وبالتوازي مع إقرار القانون، شرعت وزارة الخزانة الأميركية في تخفيف القيود المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي، وهي عقوبات كانت قد ألحقت أضرارًا كبيرة بالصناعة النفطية على مدى سنوات. وتتيح الخطوات الجديدة لشركات الطاقة الأميركية العمل داخل فنزويلا ضمن إطار قانوني مستحدث.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن أول تطبيق عملي لخطط سبق أن أعلنها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، علمًا أن الترخيص الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية ينص بوضوح على حظر مشاركة أي جهات تابعة للصين أو روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية أو كوبا في هذه المعاملات.
وتُمهّد هذه التحركات المتزامنة من الجانبين لتحوّل عميق في المشهدين الاقتصادي والجيوسياسي في فنزويلا، حيث أكدت رودريغيز في هذا السياق:
“نحن نتحدث عن المستقبل، نحن نتحدث عن البلد الذي سنسلمه لأبنائنا”.
