"القانون لن يبقى حبراً على ورق"... الاقتصاد يفعّل حماية المستهلك ويشدّد الخناق على المخالفين لحماية جيوب اللبنانيين

عُقد لقاء في وزارة الاقتصاد والتجارة برئاسة وزير الاقتصاد عامر البساط، وبحضور المدير العام للوزارة محمد أبو حيدر، ورئيس جمعية المستهلك زهير برو ونائبة الرئيس الدكتورة ندى نعمي، لبحث سبل التعاون المشترك في مرحلة تطبيق قانون حماية المستهلك الجديد الذي أقرّه مجلس النواب مؤخراً.

وتناول الاجتماع آليات التنسيق بين الوزارة والجمعية بهدف تسريع معالجة شكاوى المواطنين، وتشجيع المستهلكين على الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، بما يضمن استجابة أكثر فاعلية ويعزز الرقابة على حركة الأسواق.

وأكد الجانبان أن "جمعية المستهلك- لبنان تمثل شريكا أساسيا في أي نقاش أو مسار يهدف إلى تطوير منظومة حماية المستهلك وتعزيز الرقابة على الأسواق، انطلاقا من دورها في رصد المخالفات والتواصل المباشر مع المواطنين".

وبحسب بيان وزارة الاقتصاد، فقد تم الاتفاق خلال اللقاء على "تفعيل آلية تعاون مشتركة لتلقي شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن الخاص بالجمعية (01750650)، على أن تحال إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يضمن سرعة الاستجابة وفاعلية المتابعة، في إطار شراكة مؤسساتية تخدم المصلحة العامة".

ويأتي هذا التعاون بالتزامن مع استمرار وزارة الاقتصاد والتجارة في استقبال شكاوى المواطنين عبر تطبيقها الإلكتروني (MoET Digital Services)، بهدف توسيع قنوات التواصل وتعزيز سرعة التدخل والرقابة، في إطار تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك الجديد الذي شدّد العقوبات ورفع الغرامات على المخالفين.

وأكدت الوزارة أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً بين المؤسسات الرسمية والجهات المعنية، بما يساهم في حماية حقوق المستهلكين والحد من المخالفات، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد.