الحكومة تبحث إلغاء 2600 وظيفة… وخطّة شاملة لإعادة هيكلة القطاع العام

يناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم مشروع قانون واسع النطاق يرمي إلى شطب 2600 وظيفة من ملاك الإدارة العامة، وذلك استناداً إلى توصية من مجلس الخدمة المدنية تعتبر أن عدداً كبيراً من هذه الوظائف لم يعد صالحاً ضمن الهيكل الرسمي الحالي. وتكشف مصادر مطلعة أن هذا الإجراء ليس سوى المرحلة الأولى من خطة أكبر، إذ يستعد المجلس لرفع مرسوم ثانٍ يقضي بإلغاء ثلاثة آلاف وظيفة إضافية، ما يرفع عدد المراكز الملغاة إلى 5600 وظيفة من أصل 28 ألفاً، أي ما يقارب 20% من الهيكل الوظيفي للدولة.

وتشير دراسة مجلس الخدمة المدنية، التي تستند إليها الحكومة في قرارها، إلى أن معظم المراكز المقترح إلغاؤها شاغرة أصلاً، فيما سيُنقل الموظفون الذين يشغلون بعضها إلى وظائف أخرى من دون المسّ بحقوقهم القانونية. وقد أعاد المجلس تصنيف الهيكل الوظيفي عبر تقسيمه إلى 22 مجالاً و135 عائلة وظيفية، تم على أساسها تحديد المراكز الواجب إلغاؤها.