
وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة حداً لمخالفة تسعيرية في أحد المقاهي بالعاصمة بيروت، بعد تحرك فرق مصلحة حماية المستهلك إثر شكاوى من مواطنين حول اعتماد أسعار وصفتها الوزارة بالمبالغ فيها.
وأعلنت الوزارة أن المراقبين توجهوا فوراً إلى المكان، حيث أجروا الكشف اللازم وتبين وجود مخالفات جسيمة في آلية التسعير، ما دفع إلى تنظيم محضر ضبط بحق المؤسسة المعنية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأكدت الوزارة أن تفعيل دور المواطن في مراقبة الأسواق يشكل عنصراً أساسياً في حماية حقوق المستهلك، مشيدةً بالمبادرات التي تهدف إلى الحفاظ على صورة لبنان وموسمه السياحي ومنع أي ممارسات تضر بالمواطنين والزوار.
وأوضحت أن الملف سيُحال يوم الاثنين المقبل إلى النيابة العامة المالية ضمن الدوام الرسمي، لطلب تطبيق أقصى العقوبات التي ينص عليها القانون بحق المخالفين.
كما لفتت وزارة الاقتصاد إلى أن قانون حماية المستهلك الجديد، الذي أقرّه مجلس النواب، ينتظر نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ، الأمر الذي سيعزز صلاحيات المراقبين ويمنحهم صفة الضابطة العدلية، إضافة إلى إتاحة نشر أسماء المخالفين المتكررين وفق الأطر القانونية.
تابع آخر الأخبار أولاً بأول على قناتنا في واتساب
تابعنا