
حذّر المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية من تفاقم المخاطر البيئية التي تهدد نهر الليطاني، مشيراً إلى أن سياسات الاستثمار الصناعي قرب مجرى النهر لم تراعِ في مراحل سابقة التداعيات البيئية، بالتوازي مع استمرار تصريف مياه الصرف الصحي في النهر.
وأوضح علوية، في حديث لـ«MFM»، أن المشكلة لا تقتصر على التلوث، بل تشمل أيضاً تعديات على أملاك نهر الليطاني من قبل جهات وصفها بالفاسدة والنافذة، ما يزيد من حجم الاعتداء على الموارد المائية والأملاك العامة.
ولفت إلى أن استمرار التأخير في تنفيذ محطات تكرير مياه الصرف الصحي وإنجاز الشبكات المرتبطة بمجرى النهر يهدد بتحويل الملف إلى «قنبلة بيئية»، محذراً من تداعيات استمرار الوضع الراهن على البيئة والصحة العامة.
وانتقد علوية آلية إنفاق الأموال المخصصة للمشاريع البيئية، معتبراً أن جزءاً منها صُرف على مشاريع لم تترافق مع جدية كافية في التنفيذ والتشغيل، الأمر الذي أبقى المشكلة قائمة رغم الاعتمادات التي خُصصت لمعالجتها.