المحكمة الجنائية الدولية بين ازدواجية المعايير والمصداقية… ماذا في التفاصيل؟

تتجدد التساؤلات حول أداء المحكمة الجنائية الدولية، التي يُفترض أن تمثل “الملاذ الأخير للعدالة الدولية”، في ظل اتهامات متصاعدة بالعجز وازدواجية المعايير، لا سيما في ما يتعلق بملفات الحروب والانتهاكات المرتبطة بالحرب في غزة.

وفي هذا السياق، أثار نفي المحكمة الجنائية الدولية لما نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية بشأن إصدار مذكرات توقيف سرّية بحق خمسة مسؤولين إسرائيليين، جدلاً جديدًا حول مدى استقلالية المحكمة وقدرتها على المضي في إجراءاتها بحق شخصيات إسرائيلية، في ظل اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق الفلسطينيين.

وكانت الصحيفة قد نقلت عن مصدر دبلوماسي أن المحكمة أصدرت سرًا مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين في إطار إجراءات تهدف إلى حماية مسار التحقيق، إلا أن المحكمة سارعت إلى نفي إصدار أي مذكرات جديدة في المرحلة الراهنة المتعلقة بالوضع في فلسطين.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة للمحكمة، على خلفية بطء مسارها القضائي وترددها في التعامل مع الملفات المرتبطة بإسرائيل، رغم استمرار العمليات العسكرية في غزة وتزايد الدعوات الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.