كنعان: "أنجزنا قانون إصلاح المصارف وربطناه باسترداد الودائع"

أنهت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان مناقشة مشروع قانون إصلاح المصارف، بعد سلسلة جلسات امتدت لنحو شهر ونصف، على أن تُستكمل أعمالها في جلسة ختامية تُعقد الإثنين المقبل لإقرار الملحق المتبقي، تمهيداً لإحالة المشروع إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.

وأوضح كنعان، عقب الاجتماع الذي حضره وزير المال ياسين جابر ووزير العدل عادل نصار، أن اللجنة أنجزت مشروع القانون، مشيراً إلى أن التقرير النهائي سيُعد خلال الأيام المقبلة.

وشدد على أن اللجنة أولت أولوية لحماية حقوق المودعين، من خلال ربط مشروع قانون إصلاح المصارف بمشروع قانون استرداد الودائع والانتظام المالي، مؤكداً العمل على منع أي تأخير حكومي في استكمال التعديلات المطلوبة.

وأضاف كنعان أن الأولوية تتمثل في إقرار قانون لاسترداد الودائع مدعوم بآلية تمويل واضحة تكفل إعادة أموال المودعين واستعادة الثقة بالدولة والقطاع المصرفي.

وقال: "استعادة الثقة لا يمكن أن تتحقق من دون معالجة ملف الودائع وحقوق الناس."

وأضاف: "هذه القضية تمثل الفيل في الغرفة الذي لا بد من معالجته لاستعادة ثقة اللبنانيين."