عاصفة محاسبة في الضمان الاجتماعي… عقوبات وتوقيفات بعد كشف شبكة تلاعب

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتخاذ سلسلة إجراءات مسلكية وقانونية بحق عدد من الموظفين والمتورطين في ملف مخالفات داخل مكتب شكا، بعد انتهاء التحقيقات التي كشفت عن تجاوزات مرتبطة بإنجاز معاملات وهمية وصرف مستحقات من دون الالتزام بالأصول والأنظمة المعتمدة.

وأكد المدير العام للصندوق محمد كركي أن حماية أموال المضمونين تمثل أولوية قصوى، مشدداً على أن أموال الصندوق هي حقوق للمواطنين ولن يكون هناك أي تهاون مع أي محاولة للمساس بها أو هدرها.

وأوضح كركي أن التحقيقات التي أجرتها مديرية التفتيش الإداري، بالتعاون مع الجهات المختصة، أظهرت حصول مخالفات شملت تنظيم استمارات وفواتير طبية غير صحيحة بالتواطؤ بين بعض العاملين وجهات من خارج الصندوق، ما قد يشكل أفعالاً جرمية تتعلق بالغش والتزوير والاحتيال.

وبناءً على نتائج التحقيق، أصدر الصندوق قرارات تضمنت إحالة عدد من المستخدمين إلى المجلس التأديبي، وفرض عقوبات مسلكية بحق آخرين، إضافة إلى توقيف بعض الموظفين عن العمل، وفسخ العلاقة التعاقدية مع الطبيب المعالج والصيدلية المعنية بالملف.

كما أحال الصندوق كامل القضية إلى مصلحة القضايا لاتخاذ الإجراءات القانونية أمام القضاء المختص بحق جميع المتورطين، وكل من يثبت التحقيق مسؤوليته كفاعل أو شريك أو متدخل في هذه المخالفات.

وشدد كركي على أن إدارة الضمان ستواصل ملاحقة أي تجاوز يمس حقوق المضمونين، مؤكداً أن مبدأ المحاسبة سيطال كل من يثبت تورطه، أياً كان موقعه أو صفته.