نقابة المحررين ترفض قانون الإعلام: يهدد الحريات ويعيد شبح سجن الصحافيين

رفضت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، خلال اجتماع استثنائي عقده مجلسها برئاسة النقيب جوزف القصيفي، مشروع قانون الإعلام المُحال من اللجان النيابية المشتركة إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، معتبرةً أنه لا يلبّي متطلبات تطوير القطاع الإعلامي ولا يؤمّن الحماية للعاملين فيه.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس النقابة، إلى جانب المستشارين القانونيين أنطون الحويس وكريستل شويري، حيث خُصّصت الجلسة لبحث مشروع القانون وتقييم تداعياته على حرية الإعلام والعمل الصحافي.

وأكدت النقابة، في بيان صدر عقب الاجتماع، رفضها لمشروع القانون "شكلاً ومضموناً وتوقيتاً"، معتبرةً أنه يفتقر إلى رؤية إعلامية وطنية متكاملة، ولا يسهم في تحويل الإعلام إلى قطاع منتج مرتبط بالدورة الاقتصادية، كما أنه يغفل الضمانات الأساسية للعاملين في المهنة.

وأبدت النقابة قلقها من تضمّن المشروع مواد تجيز سجن الصحافيين والإعلاميين، معتبرةً أن هذا التوجه يشكل تهديداً مباشراً للحريات العامة، ويقوّض حرية الرأي والتعبير، ويعيد إلى الواجهة عقوبات تتنافى مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان.

ودعت النقابة إلى سحب المشروع بصيغته الحالية وإعادته إلى لجنة الإعلام والاتصالات لإعادة دراسته، مشددةً على ضرورة إشراك الجسم الإعلامي في صياغة أي تشريع جديد ينظم القطاع.

كما أعلنت استعدادها لتقديم مشروع قانون متكامل يعكس رؤية وطنية حديثة للإعلام، ويتضمن اقتراحات عملية تضمن حماية الحريات وتعزيز المهنة، لافتةً إلى أن ملاحظاتها السابقة لم تؤخذ في الاعتبار خلال إعداد المشروع الحالي.