خطاب الكراهية والطائفية يهدد لبنان... والدستور واضح: محاربة الطائفية وحماية حرية المعتقد والمساواة بين المواطنين.

المادة 95 تُلزم مجلس النواب والحكومة بالعمل على إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية، وتشكيل لجنة وطنية تُعنى بوضع الأسس التنفيذية لذلك.

أما مقدّمة الدستور، فتؤكد أنّ “إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي”.

هذه النصوص ليست مجرّد شعارات، بل التزامات دستورية توجب على الدولة صون الوحدة الوطنية، وملاحقة كل من يهدّدها بخطاب التحريض أو التكفير.

رغم وضوح الدستور، يبقى الواقع اللبناني بعيدًا عن تطبيق مبادئه.

فالطائفية ما زالت تتحكّم بالمناصب، وبالخطاب السياسي، وحتى ببعض المنابر الدينية ، مما يخلق حالة من الانقسام الخطير داخل المجتمع.

وتشير مصادر قانونية إلى أن خطاب الكراهية لا يُعاقب عليه بجدّية، وأن الأجهزة المعنية غالبًا ما تتجاهل الملاحقات بحجة حرية التعبير، في حين أن الدستور نفسه يُقيّد الحرية عندما تتحوّل إلى أداة فتنة.

أين الدولة من كل ذلك؟

وسط هذا المشهد المقلق، يتساءل اللبنانيون:

لماذا لا تتحرّك الدولة لضبط الفوضى الرقمية والفكرية التي تهدّد كيانها؟

ولماذا لا تُفعَّل المواد الدستورية التي تُجرّم التمييز والتحريض؟

إنّ التهاون في مواجهة هذه الممارسات قد يقود البلاد إلى صدام داخلي، فالفكر المتطرّف لا يُواجه بالصمت، بل بالقانون والوعي والمحاسبة.

بالنهاية ،إنّ لبنان، بلد الرسالة والتنوّع، لا يُحافظ على كيانه إلا بتطبيق الدستور قولًا وفعلاً.

وإذا كانت النصوص واضحة في الدعوة إلى إلغاء الطائفية وترسيخ المساواة، فإنّ المطلوب اليوم إجراءات صارمة من الدولة بحقّ كل من يحرّض على الكراهية أو يعبث بوحدة الوطن.

فإلى متى تبقى القوانين معلّقة، والدستور حبرًا على ورق؟

ولماذا لا تُطبّق الدولة الدستور وتُحاسب من يزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد؟