أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري من السراي الحكومي أن: “هناك لجنة وطنية للقانون الدولي الانساني وهي مكلفة بتوثيق الانتهاكات للقانون وتقوم بواجبها وتعد تقارير مفصلة بالارقام والادلة”.
وأضاف: “الحكومة تريد أن تثير قضية الانتهاكات أمام المحافل الدولية وهناك نية لعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان في جنيف ليعرض فيها لبنان موقفه وهناك بعثة من المفوضية السامية لحقوق الانسان ستأتي الى لبنان لمعاينة الادلة والاستماع الى شهادات المواطنين”.
