الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتمد آلية مناوبة لضمان استمرارية الخدمات الصحية والإدارية للمضمونين

اعلنت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه مع نزوح نحو 1.2 مليون لبناني بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، وفي ظلّ التحدّيات التي تواجه القطاع الصحّي، ولا سيّما خلال فترات العطل الرسميّة والأسبوعيّة أو في حالات الإقفال القسري، تبرز الحاجة إلى تأمين استمرارية المراقبة والمتابعة الطبيّة والإداريّة على الحالات الاستشفائيّة كأولويّة أساسيّة لضمان حسن سير العمل داخل المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، وحماية حقوق المضمونين من أي خلل أو تأخير في تقديم الخدمات.

وانطلاقاً من هذا التوجّه، واستكمالاً للإجراءات التنظيمية التي تعتمدها إدارة الصندوق، واستناداً إلى قرار مجلس الإدارة الرقم 1475 المتخذ في الجلسة عدد 1150 تاريخ 18/3/2026، أصدر المدير العام د. محمد كركي مذكرة إعلاميّة بتاريخ 24/3/2026 حملت الرقم 829، قضى بموجبها وضع آليّة مناوبة للأطباء المراقبين والمراقبين الإداريين في المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال فترات الأعياد والعطل الرسميّة والأسبوعيّة أو الإقفال القسري.

وبحسب هذه المذكرة، يتم تشكيل فرق مناوبة تضمّ 6 أطباء مراقبين و6 مراقبين إداريين، تتولّى كل منها مهاماً محددّة كالتالي:

أ‌- يتولى المراقب الإداري خلال فترة المناوبة:

– متابعة طلبات الموافقات الاستشفائية الطارئة التي ترفض المستشفيات إدخالها على نفقة الصندوق.

– التنسيق مع إدارات المستشفيات لحلّ المشاكل كافة.

-متابعة إدخال المضمونين وفق أنظمة الصندوق.
– توثيق الحالات التي تمّت معالجتها خلال فترة المناوبة.

– إعداد تقرير مختصر عن الأعمال المنجزة خلال فترة المناوبة.

ب‌- يتولى الطبيب المراقب خلال فترة المناوبة:

– دراسة الحالات الطبية الطارئة التي تطرح عليه وتقييم مدى ضرورة إدخال المريض المضمون إلى المستشفى أو إجراء العمل الطبي.

– إعطاء الموافقة الطبية للحالات التي تحتاج إلى مستلزمات طبية.

– التنسيق مع الأطباء المعالجين عند الحاجة.

-إعداد تقرير طبّي مختصر عن الحالات التي تمت الموافقة عليها.

كما نصّت المذكّرة على إعداد جداول مناوبة شهريّة مسبقة اعتباراً من 28/3/2026، على أن يبقى المناوبون على جهوزيّة دائمة، متاحين للتواصل وقادرين على الانتقال إلى المستشفيات عند الحاجة، وذلك بتنسيق كامل بين الطبيب المراقب والمراقب الإداري، وتحت إشراف كلّ من رئيس الأطباء ورئيس وحدة المراقبة الإدارية على المستشفيات ورئيس المصلحة، بما يضمن سرعة الاستجابة وفعاليّة التدخّل.

أمّا مديريّة المرض والأمومة والمراقبة الطبيّة فقد أوكل إليهما مهام إعداد التقارير الإداريّة والتقارير الطبيّة، شهريًّا، لتحديد عدد الحالات ونوع الخدمات الطبيّة كذلك الملاحظات أو المخالفات والاقتراحات اللازمة لتطوير هذه الآليّة المعتمدة.

وفي الختام، أكد كركي أنّ “هذه الخطوة تندرج ضمن مسار متكامل يهدف إلى تعزيز فعاليّة الرقابة وضمان استمراريّة تقديم الخدمات الصحيّة والإدارية للمضمونين، بما يحفظ حقوقهم ويعزّز الثقة بدور الصندوق، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة”.