«سكايز» يرحّب بقانون الإعلام: خطوة إصلاحية بعد 16 عاماً... ويطالب بإزالة «الثغرات»

رحّب مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية «سكايز» (عيون سمير قصير) بإقرار مجلس النواب قانون الإعلام، معتبراً أن الخطوة تمثّل إطاراً إصلاحياً قابلاً للبناء والتطوير، لكنه في المقابل دعا إلى معالجة الثغرات التي لا يزال يتضمنها النص، ولا سيما ما يرتبط بحماية الصحافيين وحرية التعبير.

وأشار المركز، في بيان، إلى أن مجلس النواب أقرّ الثلاثاء 11 آب قانون الإعلام بالصيغة التي أحالتها اللجان النيابية المشتركة، بعد مسار طويل امتدّ لنحو 16 عاماً وشهد نقاشات وتعديلات متتالية.

واعتبر «سكايز» أن القانون يتضمن إصلاحات أساسية من شأنها تعزيز حماية الصحافيين وصون حريتهم، مؤكداً أن إقرار نص متكامل يشكّل خطوة أفضل من إدخال تعديلات جزئية ومتفرقة على مواد القانون خلال الجلسة العامة.

وفي الوقت نفسه، شدّد المركز على أن إقرار القانون لا يعني انتهاء مسار الإصلاح، لافتاً إلى وجود مواد تحتاج إلى مزيد من التوضيح أو التعديل، داعياً إلى إطلاق مسار تشريعي لاحق لمعالجة هذه الثغرات.

وتوقف «سكايز» خصوصاً عند المادة 104 بصيغتها الحالية، محذراً من أن ما تتضمنه من عبارات فضفاضة قد يفتح المجال أمام ممارسة ضغوط على الصحافيين أو ملاحقتهم، بما قد ينعكس سلباً على حرية التعبير والعمل الإعلامي.

وختم المركز بالتشديد على ضرورة أن تكون المرحلة المقبلة مكمّلة لمسار إقرار القانون، عبر تقديم مشروع أو اقتراح قانون يهدف إلى سد الثغرات وتحصين النص بما يضمن حماية الصحافيين وتعزيز حرية الإعلام والتعبير.