عقد وزير الزراعة نزار هاني سلسلة لقاءات مع جهات دولية ومحلية، تمحورت حول توسيع آفاق التعاون، وتفعيل برامج الدعم التنموي، وإطلاق مبادرات مستدامة تستجيب للتحديات الراهنة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز صمود القطاع الزراعي وتطويره .
وقد استقبل الوزير هاني وفدا من وكالة التعاون والتنسيق التركية (TIKA) برئاسة منسقها في لبنان بوراك بورداكول، يرافقه السيد محمد مقصود ونائبة المنسق العام السيدة سراب، حيث جرى بحث سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال الزراعي.
وخلال اللقاء، قدّم الوزير عرضًا تحليليًا معمّقًا حول واقع القطاع الزراعي، لا سيما في ظل التحديات التي فرضها العدوان الأخير، مستعرضًا حجم الأضرار التي طالت الإنتاج الزراعي في مناطق الجنوب وبعلبك، وآليات التدخل الطارئ التي اعتمدتها الوزارة، بما في ذلك نقل المواشي وخلايا النحل والشتول من المناطق المتضررة، إلى جانب برامج الدعم المباشر وغير المباشر التي نُفذت بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمنظمات، بهدف حماية سبل العيش وتعزيز قدرة المزارعين على الاستمرار.
وأكد هاني "أهمية بناء شراكات استراتيجية مع الجانب التركي، لما تمتلكه تركيا من خبرات متقدمة في المجالات الزراعية والتنموية، مرحّبًا بتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة".
من جهته، شدد رئيس بعثة TIKA في لبنان بوراك بورداكول على "استعداد الوكالة الكامل لدعم مشاريع تنموية مستدامة بالتعاون مع وزارة الزراعة، بما يعزّز الأمن الغذائي والتنمية الريفية".
وقد تم الاتفاق على إطلاق مسار تحضيري لإبرام اتفاقية تعاون شاملة بين الجانبين، تتضمن محاور أساسية تشمل: تبادل الخبرات الفنية، تدريب الكوادر اللبنانية في تركيا، تنظيم زيارات ميدانية متخصصة، دعم وتطوير مشاتل وزارة الزراعة، تمكين المجتمعات الريفية، وتعزيز المشاركة في المعارض الزراعية الدولية. كما تم التوافق على استكمال المشاورات التقنية خلال اجتماعات لاحقة لوضع آليات تنفيذية واضحة تضمن استدامة التعاون وفعاليته.
وعلى الصعيد المحلي، التقى هاني النائب بلال عبدالله، بحضور المدير العام لمعمل سبلين أديب الهاشم، ورئيس بلدية سبلين الدكتور محمد شعبان، إلى جانب فريق تقني متخصص.
واستهل هاني اللقاء بتأكيد الدور المحوري لسجل المزارعين كأداة تنظيمية أساسية لتطوير السياسات الزراعية، مشددًا على "التزام الوزارة بدعم مختلف المبادرات التي تعزز الإنتاج والاستدامة."
وتمحور النقاش حول مجموعة من المشاريع الإنمائية والبيئية، أبرزها: إنشاء برك زراعية لتجميع مياه الأمطار وتعزيز إدارة الموارد المائية، تأهيل حزام أخضر مزروع بأشجار الخروب والزيتون ليشكّل كاسرًا للرياح ومتنفسًا بيئيًا، مع إمكانية إنشاء حديقة عامة ضمنه، إضافة إلى إعادة تأهيل مواقع المقالع على مساحة تُقدّر بـ150 ألف متر مربع، وتأهيل خمس قطع أراضٍ في محيط معمل سبلين بما يعيد توظيفها بيئيًا وإنتاجيًا.
كما تم الاتفاق على إيفاد فريق من الخبراء التقنيين من وزارة الزراعة لإجراء الدراسات اللازمة وتقديم الدعم الفني، إلى جانب تشكيل لجنة متابعة مشتركة لضمان التنفيذ الفعّال للمشاريع وفق رؤية مستدامة.
وأشارت وزارة الزراعة في بيان إلى أن "هذه اللقاءات تؤكد التوجّه الاستراتيجي للوزارة نحو تعزيز الانفتاح على الشراكات الدولية وتفعيل التعاون مع الجهات المحلية، بما يسهم في إعادة بناء القطاع الزراعي على أسس أكثر صلابة واستدامة، ويعزّز الأمن الغذائي، ويدعم المجتمعات الريفية في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية".
