
أفادت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، في تقريرها الأسبوعي، أنها نفّذت منذ بداية الحرب الممتدة من الأول من آذار ولغاية 10 نيسان، 2,520 زيارة كشف ميداني، أسفرت عن تسطير 130 محضر ضبط وإحالة 142 محضراً إلى القضاء المختص، إضافة إلى الاستجابة لـ176 شكوى.
أما على صعيد الأداء منذ بداية العام وحتى 10 نيسان، فقد نفّذت المديرية 5,624 زيارة كشف ميداني، وسجّلت 276 محضر ضبط، وأحالت 440 محضراً إلى القضاء، فيما استجابت لـ371 شكوى.
وفي ما يخص الأسبوع الممتد من 6 لغاية 10 نيسان، استجابت المديرية لـ45 شكوى، ونفّذت 247 كشفاً ميدانياً نتج عنها 29 محضر ضبط.
وأكدت المديرية أن تكثيف الجولات الرقابية مستمر منذ بداية الحرب الحالية، وذلك عقب تعميم صادر عن وزير الاقتصاد والتجارة د. عامر البساط بتاريخ 3/3/2026، طلب فيه التشدد في الرقابة.
وختمت بالتشديد على أن مراقبي وزارة الاقتصاد متواجدون في مختلف المناطق، معتبرة أن تعزيز الرقابة يشكّل ركيزة أساسية في مكافحة الاستغلال والحد من التضخم.