
كشفت معلومات لقناة "الجديد" عن استمرار النقاش حول آلية الإشراف على تنفيذ مراحل سحب السلاح، وسط تباين في وجهات النظر بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي بشأن الجهة التي ستتولى مهمة المراقبة والتحقق بعد انتهاء الجيش اللبناني من العملية.
وبحسب المعلومات، يطالب الجانب الإسرائيلي بتشكيل لجنة إشراف تضم إسرائيل والقيادة الوسطى الأميركية، إلى جانب جهة ثالثة تحظى بموافقة تل أبيب، مستبعداً أن تكون قوات "اليونيفيل" ضمن هذه الصيغة.
في المقابل، يناقش الجانب اللبناني إشكالية مرتبطة بمفهوم "التحقق"، ولا سيما ما يتعلق بإمكان دخول الجهات المشرفة إلى الأملاك الخاصة، باعتبار أن هذه الخطوة تحتاج إلى تعديل قانوني أو غطاء قضائي لبناني يسمح بتنفيذها.
وتشير المعطيات إلى أن ملف آليات المراقبة والصلاحيات الممنوحة للجهة المشرفة يشكّل إحدى أبرز نقاط البحث، في ظل سعي كل طرف إلى تثبيت رؤيته حول طبيعة المرحلة المقبلة وضمانات التنفيذ.
تابع آخر الأخبار أولاً بأول على قناتنا في واتساب
تابعنا