الحجار: لن نسمح بأي تحرك خارج عن القانون في موضوع العفو العام

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، قبيل جلسة مجلس الوزراء، أن الدولة لن تتهاون مع أي تحركات مخالفة للقانون على خلفية ملف العفو العام، مشدداً على ضرورة مقاربة هذا الملف من زاوية العدالة ومعالجة الأوضاع الإنسانية داخل السجون.

وقال الحجار:“لن نسمح بأي تحرك خارج عن القانون في موضوع العفو العام”.

وأضاف:“اذا كان لا بد من إقرار قانون العفو العام ينبغي أن يكون عادلا ويأخذ بعين الاعتبار رفع المظلومية والتخفيف من اكتظاظ السجون”.

وفي ما يتعلق بالعقوبات الأميركية الأخيرة، أشار الحجار إلى أنه طلب من المدير العام للأمن العام فتح تحقيقات بشأن أي مخالفات محتملة، قائلاً:

“طلبت من المدير العام للأمن العام اجراء التحقيقات في اي مخالفات ان وجدت لاتخاذ الاجراءات اللازمة”.