أعلن وزير الاقتصاد عامر البساط، أن “الصدمة التضخمية على المستهلك كبيرة”، مشيرًا إلى أن “قانون حماية المستهلك الذي يرفع الغرامات ويعزّز صلاحيات الرقابة، يُعدّ الرادع الأساسي وقد وصل إلى الأمانة العامة، إلا أن الظروف السياسية أخّرت البتّ فيه”.
وقال البساط في حديث للـLBCI: “قمنا بأكثر من 6000 كشف ميداني منذ بداية العام ونظّمنا 170 محضرًا، كما عززنا التعاون مع أمن الدولة ما أدى إلى إقفال مؤسسات بالشمع الأحمر ومصادرة وتلف بضائع إضافة إلى توقيفات”.
وأضاف: “في المساعدات من البنك الدولي الأولوية اليوم للإغاثة، في ظل تراجع كبير في الناتج القومي مع تفاقم الصدمة التضخمية وشح الدولار وتراجع السياحة والتحويلات، بالتوازي مع إطلاق إصلاحات تضمن استدامة التعافي”.
