تؤكّد بلدية مدينة الشويفات أنّ الحملة التي يتعرّض لها النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي سامي صادر، هي حملة مجحفة ومضلّلة، لا تمتّ إلى حقيقة الوقائع بصلة، وتندرج في إطار التجنّي غير المبرّر.
وتوضح البلدية أنّه، وفي سياق الاستجابة لاحتياجات أهلنا النازحين، جرى البحث في إنشاء مخيّم مؤقّت على أرض خاصة محاذية لطريق عام الشويفات، وقد أبدت البلدية منذ البداية كامل استعدادها للتعاون وتأمين كل ما يلزم لاحتضان النازحين، إلى جانب المراكز التي فُتحت منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على لبنان.
إلّا أنّ المعطيات الميدانية والأمنية أظهرت بوضوح خطورة الموقع المقترح على سلامة النازحين، خصوصاً أنّ هذه البقعة كانت قد تعرّضت خلال حرب 2024 لقصف قريب وخطير، ما يجعلها منطقة غير آمنة ومعرّضة لأي تهديد محتمل. وعلى هذا الأساس، جاء قرار القاضي صادر بمنع إقامة المخيّم، انطلاقاً من مسؤوليته القانونية وحرصه على حماية الأرواح.
وانطلاقاً مما تقدّم، ترفض بلدية مدينة الشويفات بشكل قاطع حملات الافتراء والتجني التي تطال القاضي سامي صادر، المشهود له بالكفاءة والنزاهة، وتؤكد ثقتها الكاملة بمسار عمله القضائي. كما تشدّد على أنّ الإجراءات المتّخذة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، ومن بينها فصيلة الشويفات، تأتي حصراً في إطار حفظ الأمن العام وصون سلامة المواطنين.
إنّ بلدية الشويفات تدعو إلى التزام الدقّة في تناول هذا الملف، وعدم زجّه في سياقات سياسية أو شعبوية، لما لذلك من انعكاسات سلبية على الاستقرار المحلي وإدارة الأزمات.
اقتضى التوضيح.
