حكم الـ15 عاماً يهزّ قضية ميرا الطفيلي... مصيرها بين الإمارات ولبنان

أعاد الحكم الصادر بحق وصيفة ملكة جمال لبنان ميرا الطفيلي إشعال الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ضجّت المنصات بخبر إدانتها والحكم عليها بالسجن لمدة 15 عاماً في قضية تضمنت اتهامات بتعاطي وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، والابتزاز.

وبحسب ما أورده موقع MTV، فإن الحكم تضمّن إمكانية ترحيل المحكوم عليهم إلى بلدانهم الأصلية، مع إمكانية تنفيذ العقوبات فيها وفقاً للاتفاقيات والقوانين المرعية الإجراء، إضافة إلى استبعادهم من دول مجلس التعاون الخليجي، ما طرح علامات استفهام حول إمكانية نقل ميرا الطفيلي إلى لبنان لتنفيذ الحكم.

ونقل موقع MTV عن مصادر حقوقية أن القاعدة العامة تقضي بأن ينفذ المحكوم عليه عقوبته في الدولة التي صدر فيها الحكم، إلا إذا وُجدت اتفاقيات ثنائية أو ترتيبات قانونية واضحة تسمح بنقل تنفيذ العقوبة إلى بلد آخر.

وأوضح مصدر حقوقي لـ MTV أن نقل أي محكوم عليه إلى لبنان لا يتم تلقائياً لمجرد حمله الجنسية اللبنانية، بل يحتاج إلى إطار قانوني نافذ وموافقة رسمية بين الدولتين.

وفي السياق نفسه، أشار مصدر حقوقي آخر إلى عدم وجود اتفاقية تعاون قضائي معلنة بين لبنان والإمارات في ما يتعلق بنقل المحكوم عليهم في القضايا الجزائية وتنفيذ العقوبات داخل الأراضي اللبنانية، لافتاً إلى أن استرداد أي شخص يخضع لشروط وإجراءات قانونية محددة.

وبناءً عليه، فإن عبارة "إمكانية تنفيذ العقوبة في البلد الأصلي" الواردة في الحكم تُعد صياغة قانونية عامة، ولا تعني حكماً انتقال ميرا الطفيلي إلى لبنان، إذ يبقى الأمر مرتبطاً بوجود سند قانوني أو اتفاق خاص بين السلطات المختصة في البلدين.