ساعة الصفر اقتربت"... المتعاقدون يعلنون المواجهة بعد إسقاط قانونهم تحت قبة البرلمان.

رفعت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي سقف مواقفها، ملوّحةً بتحركات ميدانية مع اقتراب انطلاق العام الدراسي، وذلك عقب إسقاط اقتراح القانون المتعلق باحتساب ساعات الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم الذين خسروا ساعات عملهم نتيجة الحرب.

واعتبرت الرابطة، في بيان، أن إسقاط الاقتراح يعكس غياب الإرادة السياسية لإنصاف المعلمين، منتقدةً ما وصفته بتغليب الحسابات السياسية والزبائنية على حساب الحقوق الأساسية للأساتذة، ومؤكدة أن الملفات التي تخص المعلمين لا تحظى بالأولوية لدى السلطة.

وأشارت إلى أن وزيرة التربية كانت قد أصدرت سابقاً قراراً ينظم الاستفادة من التعويضات لفئات محددة من الأساتذة، إلا أن الأساتذة العاملين في المناطق الحدودية كانوا الأكثر تضرراً، بعدما فقد عدد كبير منهم مدارسهم ومصدر رزقهم بسبب الحرب، معتبرة أن إقرار القانون كان سيشكّل متنفساً لهذه الفئة.

وانتقدت الرابطة مجريات الجلسة النيابية، معتبرة أن النقاشات انشغلت بالسجالات السياسية فيما غابت المواقف الداعمة لقضية الأساتذة، سواء من وزارة التربية أو من أعضاء المجلس النيابي.

كما لفتت إلى أن المجلس أقر قوانين تتطلب اعتمادات مالية، في وقت لم تُخصص الأموال اللازمة لتأمين حقوق الأساتذة المتعاقدين، مشيرة إلى أن أجر ساعة التدريس، البالغ نحو 8.2 دولارات، فقد جزءاً كبيراً من قيمته، ما زاد من الأعباء المعيشية التي يواجهها المعلمون.

وأكدت الرابطة أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات تصعيدية للمطالبة بالتثبيت، وتأمين أجر عادل، وضمان اجتماعي، وراتب شهري، داعية جميع الأساتذة المتعاقدين إلى الاستعداد للمشاركة في التحركات المرتقبة، ومشددة على أن "ساعة الصفر اقتربت".