وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء قرابة الثانية الا ربع ادلى على الاثر وزير الاعلام بول مرقص بالمعلومات الرسمية الاتية:
عقد مجلس الوزراء جلسته في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام لمتابعة البحث في الأوضاع المستجدة وتداعياتها على المستويات كافة سياسياً وأمنياً واجتماعياً، ولا سيما تلك المرتبطة بموضوع النزوح، في حضور السيدات والسادة الوزراء، وكان هذا البند الوحيد على جدول الأعمال.
وبدأ دولته بالإشارة إلى الجهود الدبلوماسية الجارية من أجل وقف الحرب، ومن أجل طلب الدعم الاغاثي بسبب تزايد الحاجات والمطالب المتعلقة بالنازحين. كما أشار إلى زيارة الأمين العام للأمم المتحدة غداً إلى بيروت وإطلاق نداء إنساني عاجل وحشد المساعدات الإنسانية من غذائية وطبية وغيرها، كما شكر الدول التي أرسلت مساعدات إغاثية لا سيما المملكة العربية السعودية والأردن وفرنسا والاتحاد الأوروبي وقطر.
ومن جهة ثانية، وربطاً بالقرار الأخير الذي اتخذ مجلس الوزراء بموضوع الحرس الثوري الإيراني، أشار دولته إلى ما نشر في وكالة تسنيم الإيرانية، أي البيان رقم ٣٣ الصادر عن الحرس الثوري الإيراني، والذي أشار إلى أنها جرت عملية مشتركة بينه وبين "حزب الله". وقد طلب دولة الرئيس من وزير الخارجية استدعاء من يلزم من السفارة الإيرانية وبناء على ذلك ما تضمنتها معاهدة فيينا.
أما في موضوع ما نشر في الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي من بيان لما سُمّي الضباط الوطنيين، فهو أمر ينال من وحدة المؤسسة العسكرية، كما أشار الرئيس سلام أن هناك شك في صحة الموضوع ويضع تحت قائمة قانون العقوبات، لا سيما لجهة المس بوحدة الجيش ودوره الوطني والمساس أيضاً بوحدة البلد وبالسلم الأهلي. وأشار دولة الرئيس أن الموضوع ليس موضوعاً إعلامياً بل أمور قضائية تتعلق بالنيابة العامة وتحركها.
وأجاب على هذا الأمر وزير الدفاع الوطني، وأشار إلى أن هذا الخبر مريب ويتم التحقق منه ليُبنى على الشيء مقتضاه.
كما تمت إثارة موضوع وسائل التواصل الاجتماعي وما يُنشر عن ما يخرج عن إطار حرية الرأي والإعلام والتعبير، أي في موضوع التحريض الذي يتم، إن كان على النازحين أو تحريض طائفي أو على القتل، وهو أمر يمارس من أكثر من جهة. وبالتالي اعتبره دولة الرئيس أنه يقع تحت قانون العقوبات، وتحديداً الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية. كما أثار موضوع الإعلام الإلكتروني وما يُثار خلاله من مخالفات، وشدد على ضرورة أن لا يتعرض للحقوق الأساسية ولحرية الرأي والإعلام، وأشار دولته أننا ضد قمع الرأي ولكن ضد الفتنة بجميع أشكالها.
وهنا طلبت الكلام بصفتي وزيراً للإعلام، وأشرت أنه مع بداية هذه الحرب توجهت إلى ندائين إلى الإعلاميين وإلى المؤثرين ورواد التواصل الاجتماعي، داعياً إلى وعي مخاطر هذه المرحلة ودرء الفتنة وخطاب الكراهية وسواه من الفتن والأمور التحريضية التي تحصل من خلال الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي. كما أشرت إلى الوحدة المتخصصة التي أنشأناها في وزارة الإعلام مع اليونيسكو وتم تفعيلها لمكافحة الأخبار المزيفة والمضللة.
وأشرت أيضاً إلى صلاحيات وزير الإعلام بموجب دراسة مستفيضة عرضتها على مجلس الوزراء، حيث تبين هذه الدراسة القانونية أنه لا صلاحية لي على وسائل التواصل الاجتماعي حتى في الموضوع الإعلامي. شرحت صلاحياتي تحديدا بالقانون، والتي هي محدودة، فوزارة الإعلام ليست سلطة وصاية وليس لها ضابطة عدلية أو سلطة إعلامية، فالصلاحيات تعود للنيابات العامة التي يوجهها وزير العدل.
وعاد دولة الرئيس ليشير أن هذه الأمور التي ذكرناها تقع تحت القانون الجزائي والعقوبات، ولا تقع تحت قانون المطبوعات، ولا علاقة لها بالإعلام ولا بحرية الراي بل لها علاقة بالتحريض والقتل وإثارة الفتنة، وهي من اختصاص القانون الجزائي والملاحقة الجزائية.
أيضاً جرت مداخلات لعدد من الوزراء في هذا الشأن، منهم وزراء العدل والعمل والصحة، الذي أشار تحديداً إلى أن هؤلاء المفتنون لا يمثلون الناس.
ومن ثم تحدث وزير الداخلية والبلديات، فأشار إلى أن الأحداث الأمنية نتيجة النزوح والتي تبين أنها قليلة جداً، وأشار إلى بعض التوقيفات التي جرى تحويل أصحابها من الذين يحملون السلاح إلى القضاء وتطرق أيضاً إلى التدقيق في صحة هويات النزلاء في الفنادق، وأشار إلى جهود وعمل الدفاع المدني والإسعاف ومواكبة القوى الأمنية للجيش في ضبط الأمن الداخلي.
أيضاً أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى مراكز الإيواء التي بلغت حالياً ٥٩٢، وهي مراكز مفتوحة، وهناك أيضاً مراكز لها قدرة استيعابية خارج بيروت تبلغ ٣٦، وعدد النازحين ١٢٦٤٣٨، أما المسجلين فتخطى ٨٢٢ ألف نازح.
ومن ثم استمع مجلس الوزراء إلى ممثلي الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب وغرفة إدارة الكوارث المركزية في السرايا الحكومية على نقاط محددة، وهي كيفية إدارة أزمة النزوح وكيفية الاستجابة والتنسيق مع الجهات الأخرى ودعم القرى الأمامية الصامدة وتزويدها بالحاجات.
وهنا تمت مناشدة الناس الموجودة خارج منازلها ان تتوجه الى مراكز ضيافة النازحين التي يوجد بها بعض الامكانيات لاستيعابهم ومنها المدينة الرياضية، ولكن ايضا هناك ٣٦ مركز ذات طاقة استيعابية خارج بيروت.
واشار وزير الصحة الى عمل المراكز الصحية الأولية، وكيفية ربطها بمراكز الاستضافة للنازحين، وعرض المتطلبات الصفحة واشار الى انها تحت السيطرة رغم متطلبات والحاجات المتزايدة، كما عرض موضوع استهداف الطواقم الصحية الذي بلغ ٢٢، وسقط منهم ١٥ شهيدا و٤٥ جريحاً.ومجموع عدد الشهداء بلغ ٦٨٧ منهم ٩٨ طفل٥٢ سيدة، اما الجرحى فبلغ عددهم ١٧٦٨ منهم ٣٠٤ اطفال و٣٢٧ سيدة.
كما تطرق سائر الوزراء كل في ما خص عمل وزارته إلى الجهود التي يبذلونها منهم وزير الخارجية حول الاتصالات الدبلوماسية للجم التصعيد وتحييد البنى المدنية، كما تحدث وزير الزراعة بموضوع المنتجات الزراعية، وزيري الطاقة والاقتصاد تحدثا عن المازوت وتوافره وسعره، وكل الوزراء تحدثوا كل في اختصاصه عن الجهود والأعمال اللي عم بيقوم فيها بوزارته.
اليوم سيكون كما كل يوم إحاطة بالوضع الاجتماعي ووضعية النازحين بكل المستويات. اتمنى عليكم أنكم تتابعوا هذه التفاصيل مع وزيرة الشؤون الاجتماعية التي ستشرح لكم بالتفاصيل المستجدات والحاجات ومستويات التلبية .
وردا على سؤال حول اجراءات الجيش على الأرض استنادا لقرار الحكومة بتوقيف المسلحين وعناصر حزب الله المسلحين، وعن النازحين الذين لا يزالون في الشوارع قال الوزير مرقص:" في ما يخص موضوع التوقيفات تحدث معالي وزير الداخلية وقد أشرت الى هذا الموضوع، كما قدم وزير الدفاع عرضا شاملا، لكن لم يتم التطرق تحديدا من قبله إلى التوقيفات لأن هذا الموضوع بحث وأقر في جلسات مجلس الوزراء السابقة. أما في ما يخص موضوع النازحين، فقلنا أنه ما من داع ليبقى إحد في الشارع لأن هذا الامر هو هاجس لدينا، ولذلك أشرنا إلى وجود 36 مركزا متوافرا وموجودا لاستضافة النازحين، وما يزال هناك طاقة استيعابية في المدينة الرياضية، إنما من يبقى في الشوارع، فقد قلنا في مجلس الوزرا، أننا جاهزون لاستيعابهم في هذه المراكز التي لاتزال متوافرة. واذا ازدادت الحاجات لمزيد من المراكز، فنحن قادرون على فتح مئة مركز إضافي .
وعن طبيعة التوقيفات أعلن: نحن نصرح في مجلس الوزراء حول هذا الموضوع بالقدر الذي اعلنا عنه.
وردا على سؤال حول الاتصالات لضمان تحييد البنى التحتية قال:"
لقد خرج وزير الخارجية من الجلسة تحديداً، واستأذن ليجري اتصالات دولية مع نظرائه الأوروبيين والغربيين، وهو يحاول وفخامة الرئيس الذي يعمل ويجهد لحشد ديبلوماسي كما دولة رئيس الحكومة بهدف لجم التصعيد وعدم امتداد رقعة الاعتداءات
إلى البنى المدنية والتحتية والمرافق الحيوية.
وعن الإجراءات المعينة لمواجهة التحريض أعلن الوزير مرقص: تم التأكيد في مجلس الوزراء على أن موضوع التحريض المتأتي من كل الجهات هو موضع إدانة، ويجب على النيابة العامة والنيابات العامة ملاحقة من يقوم بهذا التحريض، وتم تأكيد ذلك في مجلس الوزراء أكان من دولة الرئيس، ومني شخصيا ومن كافة الوزراء، لكن هذا الاختصاص يعود للقضاء وللنيابات العام وللضابطة العدلية، ولا يمكن لوزارة الإعلام ولوزير الإعلام القيام بأكثر من التوعية ومن التحذير ومن البيانات، والمساعدة في التدريب والمشاركة مع الإعلاميين والتواصل معهم وتنظيم مهنتهم.
وأشار الى ان مشروع قانون الإعلام وصل الى الهيئة العامة لمجلس النواب وهو ينظم المواقع الإلكترونية. وأمّل بإقراره في الهيئة العام للمجلس، فأنا لا أريد أن أخرج عن نطاق الجلسة وهذا الإختصاص ليس من اختصاص وزارة الإعلام. نحن ليس لدينا هذه الإمكانات وهذه الصلاحيات ليست منوطة بنا، هذا الأمر يعود للقضاء وتحديداً للنيابة العامة.
وردا على سؤال قال:" لم يتم التطرق الى هذه النقطة تفصيلا او تحديدا لكن تم التطرق طبعا الى الجهود الديبلوماسية والضغط الذي نحاول أن نجريه من أجل وقف الحرب.
وعن طبيعة العلاقات مع ايران في الوقت الراهن قال": الموضوع واضح، تم نشر بيان على موقع وكالة،: تنسيم"، وأثار دولة رئيس مجلس الوزراء هذا الأمر وطلب من الوزير المعني وهو وزير الخارجية استدعاء من يلزم في السفارة الايرانية واتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء معاهدة فيينا.
