تابع وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، عن كثب التحقيقات بشأن الاشتباه بحدوث عملية غش خلال تعبئة مادة المازوت في أحد مراكز الإيواء بمنطقة بوارج، مؤكداً على ضرورة اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين، وعدم التهاون مع أي تلاعب بالمواد الأساسية، وضمان وصول المساعدات إلى الأهالي النازحين بشفافية وعدالة.
وفي هذا السياق، تواصل الوزير الحجار مع محافظ البقاع، القاضي كمال أبو جودة، الذي قام فور ورود المعلومات بربط الاتصال مع النائب العام الاستئنافي في البقاع، القاضي مارسيل حداد، والذي أصدر توجيهاته بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الحادثة.
على أثر ذلك، بدأت فصيلة درك شتورا، بالتعاون مع مفرزة استقصاء البقاع، تحقيقاتها الميدانية، وكشفت المعطيات الأولية عن وجود تلاعب في كميات المازوت المفروغ داخل المركز. وفي موازاة ذلك، تم توقيف عدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد المسؤوليات بدقة، بما يشمل فحص نوعية المازوت بعد إرسال عينات إلى المختبر المختص.
وتؤكد الوزارة أن أي مخالفة ستواجه بإجراءات صارمة ورادعة لضمان حماية الموارد الأساسية والالتزام بالقوانين.
