أصدر المجلس الدستوري قرارًا بالإجماع قضى برفض الطعون الثلاثة المقدّمة ضد قانون التمديد لمجلس النواب، والتي تقدّمت بها كل من “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” إلى جانب عدد من النواب التغييريين.
وأكد المجلس في قراره دستورية التمديد في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، معتبرًا أن اللجوء إليه يندرج ضمن إطار الضرورة التي تفرضها الحالة الطارئة التي تمر بها البلاد.
وفي المقابل، شدّد المجلس على أن هذا التمديد لا يمكن أن يتحوّل إلى أمر واقع دائم، لافتًا إلى وجوب العمل على تقصير مدة الولاية الممدّدة فور زوال الأسباب الاستثنائية التي فرضت هذا الإجراء.
واعتبر القرار أن تقصير ولاية المجلس النيابي يشكّل واجبًا وطنيًا ودستوريًا، ما يضع المسؤولية على عاتق السلطات المعنية لاتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة الانتظام إلى الحياة الديمقراطية في أقرب وقت ممكن.
